طالب لأهل الجمل وصفين (۱) : فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام،
وتخصيصه هؤلاء الخارجين عنها.
فإن هؤلاء لو ساسوا البلاد التي يغلبون عليها بشريعة الإسلام كانوا ملوكاً كسائر الملوك ؛ وإنما هم خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شراً من خروج الخوارج الحرورية وليس لهم تأويل سائغ؛ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن لهم تأويل من جنس تأويل مانعي الزكاة، والخوارج، واليهود والنصارى وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء.
ولكن هؤلاء المتفقهة لم يجدوا تحقيق هذه المسائل في مختصراتهم.
وكثير من الأئمة المصنفين في الشريعة لم يذكروا في مصنفاتهم قتال الخارجين عن أصول الشريعة الاعتقادية والعملية كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم، إلا من جنس قتال الخارجين على الإمام كأهل الجمل وصفين. وهذا غلط؛ بل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فرق بين الصنفين، كما ذكر ذلك أكثر أئمة ،الفقه والسنة والحديث ،والتصوف والكلام وغيرهم. وأيضاً فقد جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يشملهم وغيرهم؛ مثل
6
:
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية ؛ يغضب للعصبية ويقاتل للعصبية فليس مني، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من ،مؤمنها، ولا يبقى لذي عهدها فليس مني ) (۲) فقد ذكر صلى الله عليه وسلم البغاة الخارجين عن طاعة السلطان، وعن جماعة
(۱) راجع ما كتبه ابن جرير الطبري عن خبر وقعة الجمل في كتابه أخبار الرسل والملوك ٤ : ٥٠٨ وما بعدها حدثنا أبي أبو خيثمة قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال سمعت أبي قال: سمعت يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري في قصة ذكرها من خبر علي وطلحة والزبير وعائشة عنهم في مسيرهم إلى موقعة الجمل وذكره (۲) الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الفتن ۲ وأبو داود في السنة ٢٧ والترمذي في الأدب ۲۸ والنسائي في التحريم ٦ - ٢٨ وأحمد بن حنبل في المسند ٢ : ١٣٢، ٢٩٦، ٣٠٦، ٤٨٨ =
رضي
الله
- ۱۱۲ -
الجزء 2 — ص ١١٢