الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٤٧٤

: المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع، أو ينكرون القيامة، أو ينكرون ظواهر الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان، وحج البيت الحرام، ويتأولون ذلك على معرفة أسرارهم وكتمان أسرارهم، وزيارة شيوخهم . ويرون أن الخمر حلال لهم ونكاح ذوات المحارم حلال لهم. فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود والنصارى. فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ومن أظهر ذلك كان أشد من الكافرين كفراً. فلا يجوز أن يقر بين المسلمين لا بجزية ولا ذمة، ولا يحل نكاح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم؛ لأنهم مرتدون من شر المرتدين. فإن كانوا طائفة ممتنعة وجب قتالهم كما يقاتل المرتدون، كما قاتل الصديق والصحابة أصحاب مسيلمة الكذاب، وإذا كانوا في قرى المسلمين فرقوا وأسكنوا بين المسلمين بعد التوبة والزموا بشرائع الإسلام التي تجب على المسلمين. وليس هذا مختصاً بغالية الرافضة، بل من غلا في أحد من المشايخ، وقال : إنه يرزقه أو يسقط عنه الصلاة أو أن شيخه أفضل من النبي، أو أنه مستغن عن شريعة النبي ، وإن له إلى الله طريقاً غير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أن أحداً من المشايخ يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى. وكل هؤلاء كفار يجب قتالهم بإجماع المسلمين وقتل الواحد المقدور عليه منهم . وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، فقد روي عنهما - أعني عمر وعلي - قتلهما أيضاً. والفقهاء، وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فلم يتنازعوا في وجوب قتالهم إذا كانوا ممتنعين؛ فإن القتال أوسع من القتل كما يقاتل الصائلون العداة والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قدر عليه لم يعاقب إلا بما أمر الله ورسوله به . 6 وهذه النصوص المتواترة عن النبي في الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظاً أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن - 1 *{ _
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.