الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٤٠٩

وهذا الحد يستحقه المقذوف، فلا يستوفي إلا بطلبه باتفاق الفقهاء فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماء، لأن المغلب فيه حق الآدمي، كالقصاص والأموال. وقيل: لا يسقط، تغليباً لحق الله لعدم المماثلة، كسائر الحدود. وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف ،محصناً، وهو المسلم الحر العفيف. فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق؛ لكن يعزر القاذف؛ إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا. فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها؛ لئلا يلحق به من ليس منه. وإذا قذفها فإما أن تقر بالزنا، وإما أن تلاعنه(۱)، كما ذكره الله في الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر؛ لأن الله تعالى قال في الإماء : ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ (۲). وأما إذا كان الواجب القتل، أو قطع اليد، فإنه لا يتنصف. فصل ومن الحقوق الأبضاع، فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله تعالى به، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب نفس وانشراح صدر؛ فإن للمرأة على الرجل حقاً في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف وحقاً في بدنه، وهو العشرة والمتعة؛ بحيث لو آلى (٣) منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين، وكذلك لو كان مجبوباً (٤) أو عنين (٥) لا يمكنه جماعها فلها الفرقة ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. (۱) اللعان المذكور في سورة النور الآيات ٦، ٧، ٨، ٩ (۲) سورة النساء الآية رقم ٢٥ (۳) آلى: أقسم وحلف ألا يقرب زوجته (٤) المجبوب : الذي يكون مستأصل الخصية. (٥) العنين: هو الذي لا يأتي النساء عجزاً - ۳۹ -
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.