فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين.
وأيضاً فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» (۱) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما من أهل السنن فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين تتكافأ دماؤهم - أي تتساوى وتتعادل ـ فلا يفضل عربي على عجمي، ولا قرشي أو هاشمي على غيره من المسلمين. ولا حر أصلي على مولى عتيق ولا عالم أو أمير، على أمي أو مأمور.
،
6
وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وحكام اليهود فإنه كان بقرب مدينة النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اليهود قريظة والنضير وكانت النضير تفضل على قريظة في الدماء، فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفي حد الزنا، فإنهم كانوا قد غيروه من الرجم إلى التحكيم، وقالوا إن حكم بينكم بذلك كان لكم ،حجة، وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ إلى قوله: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ). إلى قوله: ﴿فَلاً تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ والأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِ وَالجُرُوحُ قِصَاص) (٢). فبين سبحانه وتعالى أنه سوى بين نفوسهم، ولم يفضل منهم
نفساً.
على
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجزية ۱۰ : ۱۷ والاعتصام ٥ والفرائض ٢١ والإمام مسلم في العتق ۲۰ والحج ٤٦٧ ، ٤٧٠ وأبو داود في المناسك ٩٥ والجهاد ١٤٧ والترمذي في الولاء ٣٠ والنسائي في القسامة ۱۰ وابن ماجة في الديات ٢٦٨٣ بسنده عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وذكره، وأحمد بن حنبل في المسند ۲ : ۳۹۸ (حلبي) (۲) سورة المائدة الآيات من ٤١ - ٤٥
- ٣٤ -
i
الجزء 2 — ص ٣٤