الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٣٩١

فهؤلاء الذين قتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام وكانوا يسمون الحرورية بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام، وفارقوا الجماعة، واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أنه يقاتل من خرج عن شريعة الاسلام، وإن تكلم بالشهادتين . وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة، كركعتي الفجر، هل يجوز قتالها؟ على قولين فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة، فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر ،رمضان ويحجوا البيت، ويلتزموا ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال، ونحو ذلك . وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه فأما إذا بدأوا المسلمين فيتأكد ،قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار، والممتنعين عن بعض الشرائع، كمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعاً. فإذا كان ابتداء، فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين، وكان الفضل لمن قام ،به كما قال الله تعالى: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ﴾ الآية (١). فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين، فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم، وعلى غير المقصودين؛ لإعانتهم، كما قال الله تعالى: (وإن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُم النَّصْرُ؛ إلا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقَ) (۲) (۱) سورة النساء آية رقم ٩٥ (۲) سورة الأنفال آية رقم ٧٢ - ۲۱ -
الجزء 2 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.