الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٢٨٢

يُقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة الشراق فكان قتلهم حد 6 الله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبداً، أو القاتل مسلماً، والمقتول ذميا أو مستأمناً. فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، والأقوى أنه يقتل لأنه قتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم، وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له أعوان وردّءٌ له فقد قيل : إنه يقتل المباشر فقط، والجمهور على أن الجميع يقتلون ، ولو كانوا مائة وأن الردء والمباشر سواء، وهذ هو المأثور عن الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال، ينظر منه لهم من يجى . ولأن المباشر إنما يمكن من قتله بقوة الردء ،ومعونته، والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسْلِمُونَ تتكافاً دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أن أدْناهُمْ وهُمْ يدُ على مَنْ سَوَاهُمْ ويَرُدُّ مُتَسَرِّيهم على قاعِدَتِهِمْ (۱). يعني جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت ،مالاً، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت لأنها بظهره وقوته تمكنت لكن تُنْفَلُ عنْهُ نَفْلاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَنْفَل السرية إذا كانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس، فإذا رجعوا إلى أوطانهم، وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية، لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي الطلحة والزبير يوم بدر، لأنه كان قد بعثهما في مصلحة الجيش، فأعوان الطائفة المتمنعة، وأنصارها منها، فيما لهم وعليهم - وهكذا المقتتلون على باطل - لا تأويل فيه، مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما؛ هما ظالمتان . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ والمَقْتُولُ في النَّارِ. قيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ ؛ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُول ؟ قال : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ (۱) الحديث أخرجه ابن ماجة في كتاب الديات ٢٦٨٣ بسنده عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال : وذكره وأخرجه أبو داود في الجهاد ١٤٧ والديات ١١ والنسائي في القسامة ۱۰ - ۱۳ وأحمد بن حنبل في المسند ۱ : ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۲ : ۱۸۰، ۱۹۲ (حلبي). ۰ - ۲۸۲ -
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.