الأول : تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، وإعطاء المستحقين؛ فهذا مما أمر الله به ورسوله. ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضاً على الأعيان، أو على الكفاية؛ متوهماً أنه متورع وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع؛ إذ كل منهما كف وإمساك .
مال
والثاني : تعاون على الإثم والعدوان كالإعانة على دم معصوم، أو أخذ معصوم ، أو ضرب من لا يستحق الضرب، ونحو ذلك؛ فهذا الذي حرمه الله ورسوله .
نعم إذا كانت الأموال قد أخذت بغير حق، وقد تعذر ردها إلى أصحابها، ككثير من الأموال السلطانية ؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح المسلمين كسداد الثغور ونفقة المقاتلة ونحو ذلك: من الإعانة على البر والتقوى، إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على ورثتهم - أن يصرفها - مع التوبة، إن كان هو الظالم - إلى مصالح المسلمين، هذا هو قول جمهور العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وهو منقول عن غير واحد من الصحابة، وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخر.
وإن كان غيره قد أخذها، فعليه هو أن يفعل بها ذلك، وكذلك لو امتنع السلطان من ردها كانت الاعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابها، وعلى المسلمين.
فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : فاتَّقُوا الله ما استَطَعْتُم) (۱) المفسر لقوله : (اتَّقُوا الله حقَّ تُقاتِهِ ) (۲) ؛ وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم (۳) أخرجاه في الصحيحين وعلى أن الواجب تحصيل
(۱) سورة التغابن آية رقم ١٦ (۲) سورة آل عمران آية رقم ۱۰۲
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الفضائل ۱۳۰ (۱۳۳۷) بسنده عن سعيد بن المسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وذكره والنسائي في الحج ١ وابن
قال كان أبو هريرة يحدث أنه
سمع
ماجة في المقدمة ١.
- ٢٦١ -
الجزء 1 — ص ٢٦١