الجهاد - ابن تيمية - ت عميرة - ط الجيل 1-2 — الصفحة ٢٥٨

والأصل في ذلك : أن كل من عليه ،مال يجب أداؤه ؛ كرجل عنده ، وديعة أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم، أو مال وقف، أو مال لبيت المال؛ أو عنده دين وهو قادر على أدائه؛ فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو دين؛ وعرف أنه قادر على أدائه؛ فإنه يستحق العقوبة، حتى يظهر المال، أو يدل على موضعه. فإذا عرف المال، وصبر على الحبس فإنه يستوفي الحق من المال، ولا حاجة إلى ضربه، وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاء، ضرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه ، وكذلك لو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي . أنه قال: «لي الواجد يحل عرضه ، صلى الله عليه وسلم. وعقوبته (۱) رواه أهل السنن . وقال صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم» (٢) أخرجاه في الصحيحين. و«اللي» هو المطل والظالم يستحق العقوبة والتعزير. ، وهذا أصل متفق عليه : إنّ كل من فعل محرماً، أو ترك واجباً، استحق العقوبة؛ فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيراً يجتهد فيه ولي الأمر، فيعاقب الغني المماطل بالحبس، فإن أصر عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء؛ من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم عنهم؛ ولا أعلم فيه خلافاً. الله رضي ، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح، سأل بعض اليهود - وهو سعية عم حيي بن أخطب - عن كنز مال حيي بن أخطب . فقال : أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العهد قريب والمال أكثر من ذلك» فدفع النبي صلى الله عليه وسلم سعية إلى الزبير، فمسه بعذاب، فقال: قد رأيت حيباً يطوف في خربة ههنا، فذهبوا فطافوا، فوجدوا المسك في الخربة؛ وهذا الرجل كان (۱) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض ۱۳ باب لصاحب الحق مقال ويذكر عن النبي ؛ وذكره وأبو داود في الأقضية ۲۹ والنسائي في البيوع ۱۰۰ وابن ماجة في كتاب الصدقات ۱۸ وأحمد بن حنبل في المسند ٢٢٢:٤ ، ۳۸۸، ۳۸۹ (حلبي). (۲) سبق . تخريج هذا الحديث في هذا الجزء قريباً من هذا. - YOA -
الجزء 1 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.