جاهل دين؛ فأيهما يقدم ؟ فقال : إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد، قدم الدين وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم
العالم. وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين؛ فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة واختلفوا في اشتراط العلم : هل يجب أن يكون مجتهداً، أو يجوز أن يكون مقلداً، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل، كيفما تيسر ؟ على ثلاثة أقوال وبسط الكلام على ذلك في غير هذا
الموضع .
أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب ومع مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوها كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه، وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فإن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هنا لا يتم إلا بها.
لا
معرفة الأصلح
وأهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح، وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود الولاية، ومعرفة طريق المقصود ؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر، فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين؛ قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد وكان من يطلب رئاسة نفسه، يؤثر تقديم من يقيم رئاسته ؛ وقد كانت السنة أن الذي يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الأجناد؛ ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة قدمه المسلمون في إمارة الحرب وغيرها .
- ٢٤٣ -
الجزء 1 — ص ٢٤٣