وأحسَنُ تَأْوِيلاً) (۱) قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله . وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله؛ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله. قال تعالى: ﴿وتَعاوَنُوا على البِرِّ والتَّقْوى، ولا تَعاوَنُوا على الإِثْمِ والعُدْوانِ (٢ ) .
وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها، والحكم بالعدل،
فهذان جماع السياسة العادلة، والولاية الصالحة.
فصل
أداء الأمانات
أما أداء الأمانات ففيه نوعان .
أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة، طلبها منه العباس، ليجمع له بين سقاية الحاج، وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية، فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين، أصلح من يجده لذلك العمل، قال النبي : من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح
(۱) سورة النساء آية رقم ٥٨ - ٥٩ . (۲) سورة المائدة آية رقم ۲ .
- ۲۳۲ -
الجزء 1 — ص ٢٣٢