والثالث: أنه لا يتقدر بذلك. وهو قول أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه؛ لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع، والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب، والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد.
وهذا القول أعدل الأقوال ؛ عليه دلت سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين؛ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها مائة ودرأ عنه الحد بالشبهة وأمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد مائة مائة وأمر بضرب الذي نقش على خاتمه وأخذ من بيت المال مائة، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ثم ضربه في اليوم الثالث مائة، وضرب صبيغ بن عسل - لما رأى من بدعته - ضرباً كثيراً لم يعده (۱). ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق الجماعة المسلمين، والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى: (مِنْ أَجْلِ ذلكَ كَتَبْنَا على بني إسرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغير نفس أو فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ الناس جميعاً ) (۲) وفي الصحيح عن النبي أنه قال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما (۳) وقال : من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان (٤) . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل
(۱) في كتاب صون المنطق والكلام للسيوطي : أخرج فيه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى: أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. وأخرج عن عمر بن الخطاب قال : إن حديثكم شر الحديث وإن كلامكم شر الكلام إنكم قد حدثتم الناس حتى قيل قال فلان فترك كتاب الله فمن كان قائماً فليقم في كتاب الله وإلا فليجلس ثم أخرج قصة
صبيغ مع عمر - رضي الله عنه .
(۲) سورة المائدة آية رقم ٣٢ .
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب الامارة ٦١ (١٨٥٣) حدثنا خالد بن عبدالله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وذكره . (٤) الحديث رواه الإمام أحمد في المسند ٣٤١:٤ - ثنا أبو النضر ثنا شيبان عن زياد بن عرفجة بن شريح الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره .
علاقة
عن
- ۱۲۹ -
الجزء 1 — ص ١٢٩