الحر، وكذا عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد (۱) ؛ إلا أن يكون الحجر على قوم معينين ومن باع منهم بما قدره الإمام صح ؛ لأنه غير مكره عليه. وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟ قيل: هو [على] الاختلاف المعروف في مال المديون وقيل يبيع ههنا بالاتفاق؛ لأن أبا حنيفة
•
يرى الحجر لدفع الضرر العام والسعر لما غلا في عهد النبي وطلبوا منه التسعير، فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام امتنع من بيعه؛ بل عامة من كانوا يبيعون الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا السوق؟ لكن نهي النبي أن يبيع حاضر لباد نهاه أن يكون له سمساراً وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) (۳). وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فنهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على المشتري ؛ فنهاه عن التوكل له ـ مع أن جنس الوكالة مباح - لما في ذلك من زيادة السعر على
الناس .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب وهذا أيضاً ثابت في الصحيح من غير وجه وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار ؛ ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وغبنه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الخيار لهذا البائع، وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن؟ قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن، والثاني يثبت له الخيار مطلقاً، وهو ظاهر مذهب الشافعي .
وقال طائفة : بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلقاه
المتلقي فاشتراه ثم باعه .
(۱) هو محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول وهو الذي نشر علم أبي حنيفة . أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسط عام ١٣١ هـ ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله . له كتب كثيرة توفي عام ١٨٩ هـ راجع الفهرست لابن النديم ٢٠٣:١
والوفيات ٤٥٣:١ .
(۲) سبق تخريج هذا الحديث قريباً من هذا.
- ١٢٤ -
الجزء 1 — ص ١٢٤