الثاني : في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه، والكلام على تحقيق شرطه، وتقرير كونه من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي ، ويلتحق به الكلام على تراجمه البديعة المنهال، المنيعة المثال، التي انفرد بتدقيقه فيها عن نظرائه، واشتهر بتحقيقه لها عن قرنائه .
الثالث: في بيان الحكمة في تقطيعه للحديث، واختصاره، وفائدة إعادته للحديث وتكراره .
الرابع: في بيان السبب في إيراده الأحاديث المعلقة، والآثــار الموقوفة، مع أنها تُباين أصل موضوع الكتاب، وألحقت في سياق الأحاديث المرفوعة المعلقة، والإشارة لمن وصلها على سبيل الاختصار. الخامس : في ضبط الغريب الواقع في متونه، مرتباً له على حروف المعجم (۱) ، بالخص عبارة وأخلص إشارة لتسهل مراجعته، ويخف
تکراره .
،
السادس : في ضبط الأسماء المشكلة التي فيه وكذا الكنى
والأنساب، وهي على قسمين :
الأول : المؤتلفة والمختلفة الواقعة فيه، حيث تدخل تحت ضابط كلي : ؛ لتسهل مراجعتها، ويخف تكرارها، وما عدا ذلك فيذكر في الأصل . والثاني : المفردات من ذلك .
السابع في تعريف شيوخه الذين أهمل نسبهم إذا كانت يكثر
مصطفى الأعظمي في دراسات في الحديث النبوي» (۱ / ۷۱ - وما بعدها) . (۱) وهذا الفصل كأنه قاموس من أنفع القواميس.
ص ٨