٤٢٨
نفاق بهاء الله والبهائيين
المصلح الإلهي بمحو بدعة أو تبديل عادة أو تغيير سنة لا ينتقد عليه بأنه مخالف للشريعة الإلهية ولايؤخذ بأنه غير السنة النبوية ، وإذا نظرنا في مسألة الزواج نرى أن الله تعالى وإن جوز تعدد الزواج إلى الأربعة ، إلا أنه منع عن التعدد إذا خيف عليهن من الظلم كأنه تعالى أمر بالإكتفاء بزوجة واحدة وأن لا يتجاوزوا عن اثنتين حفظاً لهذا العدل واجتناباً عن الظلم الممنوع ، وخصوصاً بعد مانرى ونسمع أن الملل الغربية ينتقدون على الإسلام والمسلمين بكثرة الزواج وعدم رعاية الشروط والآداب في حفظ حقوق هذه الرابطة القوية التي هي أهم الروابط الإنسانية ويستدلون بها وبتجويز التسري وبيع الرقيق على بطلان دينهم ولزوم إبادتهم أو إخضاعهم ، وقد قلنا أن من الأحكام ماهو عرضي غير أصلي لايؤثر تغييره في الدين شيئاً ، فلايؤثر عدم التسري في حقيقة الديانة ولامنع الرقيق في نسخ الشريعة ، فإنَّا إذا فرضنا أن أهل العالم اعتنقوا الديانة الإسلامية بيع بأجمعهم حينئذ لا يبقى عبد حتى يباع ولا أمَةٌ حتى يتسرى بها ، فهل يقال إذ ذاك أن الأحكام الإسلامية تغيرت والشريعة النبوية نسخت ؟ .
وأما مسألة إرجاع حكم العبادات إلى الكتاب والمعاملات إلى المجالس فهي منطبقة للشرع تمام الانطباق ، فإنَّا علمنا من المصادر الموثوق بها أن هذا السيد العظيم (بهاء الله) صرح في ألواحه بأن يُعَيَّن رجال المجلس من خيار الأمة وأفاضل الملة وصفوة رجال الدين وخيرة أهل اليقين ، فلايخاف إذا على الدين منهم لأنهم لابد أن يكونوا عالمين بالنصوص الشرعية خبيرين بالأصول الدينية ، بل لو تدبر المنصف الخبير يرى أن الدين يظهر بهم حينئذ على صورة الكمال ويتحلى بحلية المجد ويتزين بطراز الرفعة ويسطع من آفاقه أنوار النجاح ونفوذ الكلمة ، ولا يخفى على العاقل أن الفرق الإسلامية لو لم يتنازلوا عن شيء من عقائدهم ولا يترك كل فرقة بعضاً من عوائدهم وعضوا على النواجذ في حفظ ماهو السبب الحقيقي لسقوطهم وهبوطهم ، لا يتصور منهم الإتفاق والإصلاح ولا يرجى لهم التقدم والنجاح ولا يتمكنون من إرجاع مجدهم القديم وإحياء دينهم القويم ، ألم يأن لهم أن يستيقظوا من رقدتهم ويقوموا من كبوتهم وينتبهوا من غفلتهم وينشطوا من عقالهم ويرجعوا إلى عقولهم ولا يأمنوا على عواقبهم ، وقد مضت من قبلهم المثلات ونزلت في إنذارهم آيات باهرات (۱) .
۲۹۰
مختارات من مؤلفات أبي الفضائل » ، ص
(1)
الجزء 02 — ص ٤٢٨