البهائية والنظام العالمي الجديد — الصفحة ٩٠٧

٣٥٦ وماهيات وحدة الوجود والشئوصوفيون والصوفية على قسمين ، قسم العوام الذين يعتقدون وحدة الوجود الكائنات هي بمحض التقليد غافلين عن مقصود مشاهير علمائهم ، لأن عوام الصوفية يظنون أن المراد من الوجود الوجود المصدري الذي هو المفهوم الذهني والعقلي للإنسان ، يعني ما يدركه الإنسان ، مع أن هذا الوجود العام عرض من الأعراض يطرأ على حقائق الكائنات ، الجوهر ، وهذا الوجود العرضي القائم بالكائنات كخاصية الأشياء القائمة بها فهى عرض من الأعراض ، ولاشك أن الجوهر أعظم من العرض ، لأن الجوهر أصل والعرض فرع ، والجوهر قائم بنفسه والعرض قائم بغيره ، يعني محتاج إلى جوهر ليقوم به ، وفي هذه الحال يكون الحق فرع الخلق ومحتاجاً إلى الخلق ، والخلق في غنى عنه ، مثلاً إن العناصر المفردة إذا تركبت حسب النظام الإلهي العام فإنه بذلك التركيب يحدث كائن من الكائنات ، يعني إذا تركبت عناصر معينة حدث التركيب وجود نباتي ، ولو تركبت عناصر أخرى حصل منها وجود حيواني ، ومن تركيب عناصر أخرى توجد مختلف الكائنات ، وفي هذه الحال يكون وجود الأشياء فرعا لحقائقها ، فكيف يكون هذا الوجود الذي هو عرض من الأعراض ومحتاج إلى جوهر يقوم به كيف يكون قديماً ذاتياً وموجداً لجميع الكائنات ؟ . من ذلك أما علماء التتوصوفية والصوفية المتبحرين بعد أن تعمقوا في هذه المسألة اتفقوا على أن الوجود قسمان ، وجود عام وهو المفهوم الذهني للإنسان وهو حادث وعرض من ، وحقائق الأشياء هي الجوهر ، أما المقصود من وحدة الوجود فليس هذا الأعراض الوجود العام الذهني بل المقصود الوجود الحقيقي المنزه المقدس عن كل تعبير ، وهو ما تتحقق به الأشياء وهو واحد أي الواحد الحقيقي الذي به وجدت جميع الأشياء وهي المادة والقوة والوجود العام أي المفهوم العقلي الانساني ، هذه هي حقيقة مسألة التتوصوفية والصوفية . والخلاصة أن الأنبياء والفلاسفة متفقون على أن ما يتحقق به الأشياء واحد ، غير أن الأنبياء يقولون أن علم الحق غير محتاج إلى وجود الكائنات وأما علم الخلق فمحتاج إلى وجود المعلومات ، ولو كان علم الحق محتاجاً إلى مادونه لكان ذلك العلم علم الخلق لاعلم الحق ، لأن القديم مباين للحادث والحادث مخالف للقديم ، وكل ما نثبته للخلق من لوازم الحدوث نسلبه عن الحق ، لأن التنزيه والتقديس عن نقائص
الجزء 02 — ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.