قول البهائيين في تعدد المذاهب الإسلامية
۲۲۹
والكونفوشيوسية واليهودية والمسيحية والاسلام والبابية والبهائية ، فإنه يرى في اختلاف تفسير تلك الشرائع ماينافي وحدة الدين ، وهو مع أنه أطلق لنفسه العنان في تفسير الأديان بلا قيد ولا ضابط من عقل أو منطق أو علم أو لغة ، يريد أن يمنع على غيره ابداء أي فهم خاص لنصوص الدين الذي يؤمن به . فهو يقول :
وليعلم حضرة الفاضل الجليل أيده الله بروح منه ، أن المذاهب بذواتها منافية للديانات أعني أن خاصية المذهب ضد خاصية الدين ومباينة لها ضدية ظاهرة ومباينة محسوسة ، فان للدين خاصية التأليف بين العناصر المختلفة والربط بين الفرق المتباعدة والجمع تحت الجامعة الدينية ، ومن مقتضياته الولاء والمحبة وحفظ الحقوق والقوة والسطوة ونفوذ الكلمة ، وللمذهب خاصية التفريق والتشتيت بين الملل المتفقة والتلبس بالعوائد الخارجة عن موضوع الديانة ، ومن مقتضياته التأخر والتخاذل والعداوة والحروب الأهلية المؤدية إلى سوء المآل وقرب الاضمحلال ، فانظر إلى الديانة المسيحية ان سيدنا عيسى عليه السلام لما قام جمع الله بكلمته النافذة أمما كثيرة تحت الاسم الواحد النصرانية وربطهم برابطة الأخوة الدينية ، فما حدثت بينهم فرقة ونشأ مذهب إلا وزالت من بينهم هذه الجامعة المحمودة وانفصمت هذه الرابطة الممنوحة ، فانقسمت أخيراً إلى شيع معلومة من قبيل الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت واليعقوبية والنسطورية والملكانية وغيرها ، فحدثت وأحرقت بأمر القسس والرهبان حيا آلاف من النفوس البريئة ، وما وضعت الحروب بينهم أوزارها إلا في أواخر هذا القرن حيث عاهد ملوكهم بحفظ الدول الأوربية وتقوية العناصر النصرانية وتوجهت تيار فتوحاتهم إلى الممالك الشرقية الآسيوية أو الفيافي الغربية الأفريقية ، وهكذا دين الإسلام فإن سيدنا النبي عليه السلام قام وجمع من تخوم الصين إلى أقاصي أفريقيا أمما كثيرة تحت اسم الاسلام ، وأخرجهم من ظلمة الوثنية وعبادة النار إلى نور التوحيد والايمان ، فربطهم بالأخوة الدينية وجعلها أعظم رابطة بين الممالك الشرقية والغربية فما انفصمت هذه العروة ومازالت هذه الأخوة بين المسلمين وماتجافى بعضهم من بعض إلا بعد انشاء المذاهب وحدوث الاختلافات ، فإذا علم الأفاضل أن الدين هو الأصل الكامل والصراط المستقيم والوسيلة الوحيدة للبلوغ إلى المقصد الأسمى والغاية القصوى وانه ينافي بذاته التمذهب والتحزب ولايقبل الانقسام
بينهم
مشاحنات طائلة
وحروب
هائلة
الجزء 02 — ص ٢٢٩