المالية العامة
١٤٥
٩ - تفرض التعاليم البهائية دفع %۱۹٪ إلى بيت المال مما يُدَّخر من المال أو من الأرباح العائدة من التجارة ) .
۱۰ - ) ترجع الموقوفات كلها إلى خزينة بيت المال » .
ويقول البهائيون أن من جملة مزايا هذا النظام المالي أن و لا تتكدس الثروات بأيدٍ محدودة في كل مجتمع بينما الأغلبية من الناس في فقر مدقع (۱) .
وهم يقصدون في الحقيقة أن لا تتكدس الثروات بأيدي خصومهم ، فالمال في ظل النظام الاقتصادي العالمي الراهن هو أحد الأسلحة الحاسمة في الصراع العالمي ، وهو عماد الإقتصاد ، فتكوين الثروة شرط أساسي للنمو الإقتصادي. لذلك كان من البديهي أن يُخطَّط البهائيون لانتزاع الرساميل من أيدي الآخرين ومنعهم من إعادة تكوينها . ومامن شك في أن النظام الضريبي هو الأساسية في هذا السبيل . فمن يفتح الحدود للتجارة الدولية بلاقيد ولا شرط ، يبدو تقييده لتكوين الثروات والرساميل الوطنية مسألة مريبة .
أحد الوسائل
و « يقترح عبد البهاء أن توكل إدارة الشؤون المالية في كل مدينة أو قرية أو محافظة ، كلما أمكن ذلك ، إلى تلك المدينة أو القرية أو المحافظة ذاتها ، لتقوم بإجراء ذلك داخل حدودها ، ولتقدم إلى الحكومة المركزية نصيباً من المصروفات العامة . ويجب أن تكون ضريبة الدخل التصاعدية أحد المنابع الرئيسية المالية (٢)
(1)
(۲)
مختصر المبادىء البهائية » ، ص ٦٣ - ٧٢ .
منتخبات كتاب بهاء الله والعصر الجديد » ، جون أسلمنت ، ص ١٥٥ . من
الجزء 02 — ص ١٤٥