١٤٢
الفلاحون
أن حقوق العمال مضمونة بضمان قوي ، وكذلك حقوق أصحاب رؤوس الأموال . وإذا تم تطبيق هذا القرار برضى الطرفين ، فإن أي اضراب ينشأ فيما بعد يكون عرضة لمقاومة جميع الدول له . وإلا انتهى الأمر إلى خراب أكثر وأكثر وخاصة في أوربا حيث يحدث فيها اضطراب عظيم . ومن بين أسباب الحرب العامة في أوربا هذه المسألة نفسها . فمثلاً يملك أحد الرأسماليين منجما ويملك الآخر مصنعاً . فإذا أمكن أن يُشرك صاحب المنجم وصاحب المصنع عمالهما في الأرباح وبصورة معتدلة بأن يُعطيا العمال نسبة مئوية من الأرباح العامة ، فإن العمال يبذلون الجهد بأرواحهم ، وسوف لن تبقى في المستقبل احتكارات وسوف تلغى الاحتكارات بالكلية . ه وكذلك يُخصص مصنع يملك عشرة آلاف ألفي سهم من العشرة للعمال وباسمهم ، حتى يكون ملكا لهم ، ومايبقى آخر الشهر أو السنة من الأرباح يقسمه أصحاب الأموال بعد دفع الأجور والمصروفات تقسيماً متناسباً
سهم
هذه الآلاف
الأسهم بين الطرفين . وفي الحقيقة قد جرى حتى الآن ظلم كبير بحق العوام ، فيجب وضع قوانين ، لأنه لا يمكن أن يرضى العمال بالأوضاع الحاضرة فهم يُضربون في كل شهر وفي كل سنة ويكون الضرر آخر الأمر على الرأسماليين نقلا عن كتاب « خطابات عبد البهاء ( ص ۳۰۱ و ۳۰۲ ، طبعة بيروت، دار الريحاني ، سنة ١٩٧٢)(۱)
الفلاح
ون :
...
كتب عبد البهاء سنة ١٩١٢ يقول : « وحل المسألة الاقتصادية يجب أن يبدأ بالفلاح ثم ينتهي الأمر إلى المهن الأخرى ، لأن عدد الفلاحين يزيد أضعافاً . على عدد المشتغلين بالحرف الأخرى ، ولهذا ينبغي البدء بقضية الفلاح الذي هو العامل الأول
في الهيئة الإجتماعية . فعلى عقلاء كل قرية أن يؤسسوا جمعيةً تكون بيدها إدارة تلك القرية ، وأن
(۱) (منتخبات من كتاب بهاء الله والعصر الجديد » ، جون أسلمنت ، ص ١٦١
الجزء 02 — ص ١٤٢