۱۳۸
قيود على الاقتصاد الوطني وتجارة عالمية حرة
النهاية إلى سائر الأقاليم ويصير سبباً في تعميم المنافع العامة فلماذا التعصب بعد
ذلك ؟ (۱)
ويقول كتاب » مختصر المبادىء البهائية » (ص ۷۳) :
أما عن الثروات الطبيعية من المواد الخام والمعادن وأمثالها ، فالبهائية ترى وجوب ادارتها والسيطرة عليها وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين مختلف أمم العالم وشعوبه حسب الحاجة والضرورة من قبل هيئة عالمية ذات صلاحيات كافية لكي لا تحتكر هذه الثروات الطبيعية الهائلة من جانب حكومات معينة ويحرم سائر الأمم والشعوب من الانتفاع بخيراتها . فيجب أن يكون هناك نوع من السيطرة العالمية والادارة
الأممية لتحقيق توزيع الثروات الطبيعية في العالم توزيعاً عادلاً لاغين فيه لأحد . وكذلك الحال في المسائل المتعلقة بالاقتصاد العالمي كالعملة مثلا فالبهائية تقترح الاتفاق على عملة عالمية موحدة يكون استعمالها من قبل الجميع داعياً لتوفير الكثير من الوقت والأتعاب وتلافي خسارات جسيمة تتأتى من جراء تحويل الأنواع المختلفة من العمل العالمي ذات المعايير والمقاييس المختلفة لدى الشعوب والأمم في وقتنا الحاضر . وكذلك الاتفاق على مقاييس وأوزان وأكيال عالمية مقررة تستعمل في التبادل الاقتصادي والتجاري بين الشعوب والأمم على حدٍ سواء . وهذه الوسائط كلها مما تُسهل التبادل التجاري والمقايضة بين أمم العالم ويقضي على مصادر كثيرة التعقيد وسوء التفاهم بينهم ويُذلّل الكثير من الصعاب القائمة اليوم أمام التجارة العالمية ، وبالتالي تؤدي إلى ازدهار التجارة والاقتصاد العالمي ورفاه الشعوب والأفراد على حد
سواء .
وتلتزم البهائية جانب الاعتدال في تحقيق حل المشكلة الاقتصادية ومعالجة اختلال الميزان الإقتصادي العالمي ، فهي لاتُقِرُّ مبدأ القوة واستعماله لنزع ثروات الأغنياء أو اجراء المساواة التامة بين العموم في الأمور الاقتصادية ، إذ أن المساواة أمر لا يمكن تحقيقه في عالم الطبيعة نظراً للتفاوت الطبيعي القائم بين الخلق في القابليات والاستعدادات الذاتية كالتفاوت الموجود في الصور والأشكال الظاهرية ، ولكن من
(۱) ( تفتقر الأرض دوماً إلى هداية السماء » ، ص ٦٧
الجزء 02 — ص ١٣٨