عبد القادر أحمد عطا
البناء الاجتماعي للاسلام ، وذلك حينما نستعرض في ايجاز ذلك الجدل الذي ثار بين رجال القانون حول الأمة والدولة
.
وفي هذا الاضطراب ، وبين غبار تلك المغالطات من جانب رجال القانون الدولي يتحقق اعجاز الاسلام والقرآن ، فقد تحقق نظام الحكم الاسلامي على أساس
الأمة .....
وشرط التحديد الجغرافي كذلك يتعارض مع أصول نظام الأمة الاسلامية
ولهذا كان الوطن الأول للمؤمن هو عقيدته بكل ماتحمل له من معاني السماحة والدعوة الى الله ، والقدوة الصالحة التي تمثل الصورة المثلى للاسلام دون شطط ولا ابتداع ، وكانت الهجرة في سبيل الله عملا من أعمال الدعوة من حيث هي محاولة لتكوين مجموعات من القابلين للدعوة في كل مكان ، وبذلك تشمل الدعوة أكبر قدر
ممكن من الأرض .
وعلى هذا الأساس قد اتفق القانون الوضعي مع الاسلام في عدم اشتراط الحدود الجغرافية لقيام الأمة ، ثم رفض اعتبار مثل هذا النظام شخصا من أشخاص
الأمة.
القانون الدولي إزاء هذه النتيجة التي انتهى المؤلف اليها من أن الاسلام يهدف إلى بناء وليس الدولة ، وأن الأمة الاسلامية ليست بحاجة الى اقليم جغرافي أو حدود دولية ، وأنها ليست شخصا من أشخاص القانون الدولي ، بمعنى أنها ليست دولة ذات سيادة ، وازاء اعتباره الدولة العالمية دائرة أوسع من الأمة الاسلامية ، فما دعواه إذاً عن « الدولة العالمية في القرآن ) ، التي استند لتبريرها إلى التوراة أكثر مما استند إلى القرآن فإذا أضفنا الى ذلك الطريقة التي سلكها لاقامة الدولة العالمية ، وهي : « الحرب لتحقيق السلام روح الدعوة الابراهيمية ) .
.
واذا أضفنا أيضا الميعاد الذي حدده لقيام الحكومة العالمية ، وهو : « بعد قيام اسرائيل الثانية تبدأ دولة العالم ) وأن أحداث هذه المرحلة تجري الآن ويتم تنفيذها في عصرنا الحاضر (ص) (٢٦٠ - ٢٦٢ .
الجزء 01 — ص ٣٣٠