٢٢٤
برتراند راسل
بالاهتمام بالمشكلات الكبرى الحرفهم (١)
وفي مجال الملكية الخاصة يرى اللورد راسل :
على الدولة أن تتثبت من أن الأرض التي يشغلها الفرد لاتزيد عن الخدمة العامة التي يؤديها للمجتمع ، وأن نصيبه من إنتاج الأرض لايزيد عن مكافأة عادلة على أعماله . وربما كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق هذه الأهداف هي ملكية الدولة للأرض ، لأن بمقدور الملاكِ وأصحاب رؤوس الأموال بواسطة الضغط الاقتصادي استغلال هذه القوة ضد من لا يملك شيئا (۲)) .
(۳)
ليست هناك عدالة في الملكية الخاصة للمواد الأولية الجوهرية وأعتقد أن علينا أن ندرج في قائمة الملكية الخاصة غير المرغوب فيها ، ليس ملكية المواد الأولية الجوهرية من قبل الأفراد أو الشركات ، وانما من قبل الدول أيضا . إن المواد الأولية التي لا يمكن للصناعة أن تمضي بدونها يجب أن تمتلكها سلطة دولية ، وتمنح إلى دول منفصلة بما يتناسب مع مبدأي العدالة والحاجة لاستخدامها . والدول التي ليست لديها هذه الحاجة يجب أن تقدم لها المساعدة لكي تستخدمها )) ولا يمكن الدفاع عن الملكية الخاصة للأراضي ورأس المال على أنها وسيلة اقتصادية لإمداد المجتمع بما يحتاج إليه ، ولكن الاعتراضات الرئيسية على ذلك هي أنها تعيق حياة الرجال والنساء وتغرس الغريزة التملكية القاسية في نفوسهم ، وتقود الناس إلى شغل جزء كبير من تفكيرهم ووقتهم بالحصول على السلع المادية المحضة ، فتضع بذلك عقبة ضخمة أمام تقدم الحضارة والنشاط الابداعي .. ويجب ألا يكون الاقتراب من نظام خال من هذه الشرور جميعا فجائيا ، بل علينا أن نتقدم خطوة فخطوة نحو الحرية الاقتصادية والادارة الذاتية للصناعة ، وليس هناك في الواقع أية صعوبة خارجية في خلق نوع المؤسسات التي كنا نفكر فيها ، فلو أن العمال المنظمين رغبوا في ايجادها لما استطاع شيء أن يعترض سبيلهم ) (٤) .
(1)
(۲)
(۳)
مثل عليا سياسية » ، برتراند راسل ، ص ٤٦ - ٤٧ مثل عليا سياسية » ، برتراند راسل ، ص ٦٢
هل للإنسان مستقبل » ص
10.
(٤) ( مثل عليا سياسية ) ، برتراند راسل ، ص
٣٥
الجزء 01 — ص ٢٢٤