البهائية والنظام العالمي الجديد — الصفحة ٢١٩

۲۱۸ برتراند راسل التشريعية ، التي يجب أن تكون لها القوة اللازمة لاعادة النظر بالمعاهدات القائمة ، إذا ما اقتضت ذلك الظروف الجديدة. والسلطة التشريعية يجب أن يكون لها حق الاعتراض على أنظمة التعليم المغالية في القومية، بما يمكن أن يعتبر خطرا على السلام . كما أن هناك حاجة لسلطة تنفيذية أعتقد أنها يجب أن تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية . والوظيفة الرئيسية لهذه السلطة ، باستثناء الإشراف على القوات المسلحة ، يجب أن تنحصر في الاعلان عن أي خرق للدستور العالمي ، من قبل أية دولة قومية أو مجموعة من الدول ، وايقاع العقاب بسبب هذا الخرق ، إذا ما كان ذلك ضروريا . ثمة مسألة واحدة أخرى على قدر كبير من الأهمية ، ، وهي مسألة القانون الدولي . ففي الوقت الحاضر يتمتع القانون الدولي بقوة محدودة جدا . ولذا فان من الجوهري أن تكون لمؤسسة شرعية كمحكمة لاهاي نفس السلطة التي تتمتع بها المحاكم الوطنية . وأعتقد أنه يجب أن يوجد قانون جنائي دولي لمحاكمة الذين يرتكبون جرائم شائعة في بلادهم . ففي محاكمات نورمبرغ، كان من المستحيل الشعور بعدالة الأحكام التي حكم بها ، نتيجة لاحراز النصر في الحرب ، على الرغم من أنه كان من أيضا وجوب وجود أسلوب مشروع لعقاب بعض أولئك الذين أدينوا على الواضح الأقل (۱) يلاحظ أن برنامج راسل هذا يتطابق إلى حد كبير مع رسالة أصدرها و شوقي أفندي » ، الخليفة الثاني لبهاء الله ، بتاريخ ١٩٣٦/٣/١١٧ ، سبق أن أشرنا اليها ، وأدرجنا بعض مقاطع منها في الصفحة (۲۲) وقد حرصنا على إدراج النصوص ، كما ، لبيان مدى التطابق والتضافر بين أطراف المخطط هي وفي مجال آخر يقول برتراند راسل : ه ومن غير الممكن ضمان السلم في العالم ، أو البت بالمسائل العالمية طبقا لقانون دولي ، ما لم تتنازل الدول عن سيادتها المطلقة في علاقتها الخارجية وتدع الفصل في مثل هذه الأمور في أيدي أداة حكومية عالمية تشريعية وقضائية معا . فلايكفي وجود محكمة لاهاي ، لكي تفصل في الأمور تبعا لقانون دولي موضوع ، ولكن من (۱) «هل للانسان مستقبل » ، برتراند راسل ، ص ٩٤ - 97-
الجزء 01 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.