البهائية والنظام العالمي الجديد — الصفحة ١٠٨٥

٥٣٤ حكم مجلس الدولة المصري في ديانات ومعتقدات الأفراد الشخصية بعد ما سلف ابداؤه ولا مايقوله المدعي من أن ماقصد اليه واضع الدستور وعناه هو الرسميات التي تتعلق بالدولة كشخص معنوي ، إذ أن ذلك أقرب إلى الهزل منه إلى الجد الذي يُعنى به في مقام الرد . ومن حيث أنه متى تقرر ذلك كانت أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً بأصولها وفروعها ، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه إطلاقاً ما دامت بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء بهذا البطلان بصفة أصلية أو بصفة تبعية ، كما ولا يُغيّر من هذا النظر أيضا نص المادة ١٣ من الدستور وهو (تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولاينافي الآداب ) وواضح أن وضع هذا النص بدلاً من الفقرة الثانية للمادة السابعة في المشروع الأصلي وفي مشروع كرزون وهو : « ولجميع سكان مصر الحق في أن يقوموا بحرية تامة ، علانية أو غير علانية ، بشعائر أية ملة أو دين أو عقيدة أو مذهب ) ، وذلك بعد المناقشات التي أشرنا إليها . كل ذلك واضح الدلالة على الأخذ بفكرة المعارض من رجال الأديان ، فحذفت حماية شعائر الملة وأصبح الأمر مقصوراً على شعائر الأديان المعترف بها ، إذ ذلك وعلى شعائر العقائد على أنه فروع وفرق لتلك الأديان المعترف بها من قبل ، وقد كان ذلك بالعادات المرعية في الديار المصرية وبشرط عدم الإخلال بالنظام والآداب . ومن حيث أنه تقرر أن الدستور لا يحمي تلك المذاهب المبتدعة التي تحاول أن ترقى بنفسها إلى مصاف الأديان السماوية والتي لا تعدو أن تكون زندقة وإلحاداً ، فالمحكمة تهيب بالحكومة أن تأخذ للأمر أهبته بما يستأهله من حزم وعزم لتقضي على الفتنة في مهدها لأن تلك المذاهب العصرية مهما تسللت في رفق وهوادة وفي غفلة من الجميع متخذة من التشدق بالحرية والسلام ومن تمجيدها لبعض الأديان ستراً لما تخفيه من زيغ وضلال ، فإنها لا تلبث أن يُعرف أمرها وينكشف سترها ، وقد تكون استمالت إليها الكثيرين من الجهلة والسدج ، وهنالك قد تثور نفوس المؤمنين حفظاً لدينهم واستجابة للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها وتكون هي الفتنة بعينها ، التي قصد الدستور وقاية النظام العام من شرورها .
الجزء 02 — ص ٥٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.