حكم مجلس الدولة المصري
۰۲۱
هذه الآية علماء الإسلام من أن مقام الرسالة خاص ، ومقام النبوة عام ، وختم من الأعم معناه ختم الأخص. إذ لاحجة في ذلك لدى البهائيين لتعارضه مع المنطق لأن القول بانقطاع الوحي الإلهي وغلق باب الرحمة الإلهية هو من الأقوال التي لا يجد لها البهائيون سنداً في منطق الواقع ، ثم قالوا في ردّهم : فقد أجمع مفكرو أهل الملل والعقائد على أن الإنسانية في تطورها الحالي في أشد الحاجة إلى الفيض الإلهي (ص ۲۲) ، ثم قالوا : ( ولا يستطيع العقل المنير أن يقول بأن أية شريعة أو قانون يصلح لكل زمان ومكان فضلاً عن أن الله منزل الشرائع ومصدر الهدى والنور لم يقل بذلك (ص (۲۷) ، ثم قالوا : « فالبهائية كالإسلام والمسيحية واليهودية وغيرها من الأديان ، حلقة من حلقات التاريخ الروحي .. الذي كان سنة الله في كل عصر من عصور رسالاته )
(ص ٥١) .
ومن حيث أن الدفاع عن المدعي عقب على فتيا مفتي الديار قائلاً بأنه لا يتعرض لما تضمنته من كفر البهائيين فقد ردُّوا على ذلك في ردهم على تحذير جبهة العلماء ، وأنه لا يتعرض أيضاً للقول بأن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً ، وإنما يعترض على ما قررته الفتيا من بطلان زواج البهائي بمن تزوج بها سواء أكانت بهائية أم غير بهائية بحجة أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتحدثوا عن زواج المرتد ولم يتعرض إليه واحد منهم بالبحث ، بل ذهب إلى أنهم لم يكونوا في حاجة إلى هذا البحث لسبب واضح بسيط هو أنهم يرون أن المرتد مستحق القتل، والمرتدة مستحقة للحبس ، فلا يتصور قيام مثل هذا الزواج مع وجوب قتل المرتد وحبس المرتدة. واستطرد الدفاع عن المدعى إلى أنه مادام حكم الشريعة الإسلامية بقتل الرجل وحبس المرأة غير مطبق الآن وبذا أصبح من المتصور قيام زواج المرتد ، ويتعين استنباط حكم له ولا مناص من قياسه على حكم زواج الذمي في الشريعة الاسلامية . والذمي عند فقهائها هو الوثني والكتابي - وزواجه عندهم صحيح متى استوفى الشروط التي يشترطها الإسلام – وهي : الإيجاب والقبول وحضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة ، وانتهى إلى اقتباس قول للأستاذ الشيخ أبي زهرة : « بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة جميعاً فهو صحيح عند الذميين ) . ثم أشار إلى رد الحسن البصري على عمر بن عبد العزيز حين
سأله قائلاً :
الجزء 02 — ص ٥٢١