البهائية والنظام العالمي الجديد — الصفحة ١٠٦٥

٥١٤ حكم مجلس الدولة المصري للحكومة أن تتمسك بتطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في هذا الزواج ، إذ المعلوم أن أحكام الشريعة الاسلامية غير مطبقة في الوقت الحاضر ، والحكم الواجب التطبيق هو حكم الدستور ، الذي يقضي بحرية الإعتقاد وبإطلاقها ، على أن الحكومة قد صرفت للمدعي علاوة غلاء المعيشة الخاصة بالإبن وهو ثمرة الزواج فكأنها تعترف بالبنوة وتنكر الزوجية ثم صمم على طلباته في شأن تعديل مرتبه اعتباراً من ٢١ مارس سنة ١٩٤٧ بجعله ۱۰۰ م ۱۲ ج شهرياً بدلاً من ۱۰۰ م ۱۱۰ ج واعتباراً من أول يناير سنة ١٩٤٨ بجعله ١٥٠ م ۱۳ ج . ثم عدَّل طلباته في شأن المرتد فقصره على فرق العلاوة الاجتماعية عن الزواج لغاية تاريخ رفع الدعوى وقدره ٦٦٦ م٣٢ ج مع ما يستجد حتى الحكم في الدعوى مع المصروفات ومقابل الأتعاب ، ولم يعقب الدفاع عن الحكومة على مذكرة المدعى الأخيرة . . جميع وبعد وضع التقرير في الدعوى عُيّن لنظرها جلسة ٢٦ من نوفمبر سنة ١٩٥١ ، وفيها تلا حضرة المستشار المقرّر التقرير وسمعت ملاحظات محامي الطرفين ، فقال الحاضر عن المدعي : ( إن البهائية دين يعتقد وحدانية الله شأنه في ذلك شأن الأديان السماوية ، ويعتقد برسالة الرسل أجمعين : موسى وعيسى ومحمد ، ويعتقد أن بهاء الله الذي نادى بهذا الدين من المرسلين ، هذان هما الركنان الأساسيان للعقيدة الوحدانية والرسل ومنهم بهاء الله ) . وأضاف محامي الحكومة إن البهائيين كانوا على دين الإسلام وتطورت أفكارهم فقالوا إن القرآن ليس آخر الكتب السماوية ، ( محمد ) له ليس آخر الأنبياء والرسل ، بل يجب لكل . عصر أن يأتي نبي جديد بتعاليم جديدة تتفق مع روح العصر ، وتعاليم كتاب البهائيين تخالف ماجاء به الدين المعمول به في الدولة - الإسلام - فهم مرتدون ومخالفون للقواعد الأساسية للإسلام . وعقب محامي المدعي على ذلك أن المدعي بهائي أباً وأماً ، وكذلك الزوجة ، فناقشته المحكمة مستوضحة عن حكم الشريعة الإسلامية في ابن المرتد إذا كان أبوه أو جده مرتداً ، فطلب تأجيل نظر الدعوى ليبحث في هذه النقطة وغيرها مما أثير في الجلسة فتقرر تأجيل الدعوى لجلسة ٢١ من يناير سنة ١٩٥٢ مع الترخيص للطرفين في تبادل المذكرات المكملة وفيها طلب الحاضر عن المدعى أجلاً آخر لاستكمال البحث وقدم حافظة مستندات بها شهادة مؤرخة من يناير سنة ١٩٥٢ من سكرتير المحفل الروحاني
الجزء 02 — ص ٥١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.