۵۱۲
حكم مجلس الدولة المصري
ذلك من بطلان زواج البهائي ببهائية لأنه على فرض أن من كان مسلماً وأصبح بهائياً يعتبر مرتداً ، فحكم المرتد في الشريعة الاسلامية أن يقتل وحكم المرتدة أن تحبس ، أما زواج المرتد والمرتدة فلم يتعرض لبحثه فقيه من فقهاء الإسلام ، وإنما يمكن قياسه بزواج الذميين ، والذميون عند الحنفية هم المجوس والكتابيون ، إذ المرتد لا يخرج من أن يكون وثنياً أو كتابياً . ومن المعلوم أن ركن الزواج في الإسلام الإيجاب والقبول ، وشرط صحته حضور الشاهدين وأن تكون المرأة محلاً للعقد بأن تكون غير محرمة على الرجل حرمة مؤقتة أو مؤبدة . وانتهى المدعي إلى القول بأن كل نكاح كان صحيحاً عند المسلمين لاستيفائه شروط الصحة فهو صحيح عند الذميين ، وارتكن في ذلك إلى رأي الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصية قسم الزواج (ص ٢٥٢) وأيد رأيه بما تحدث به الفقهاء عن أحكام التوريث في مثل الذميين ، مشيرا إلى المرجع السابق (ص ۱۹۰ بند (١٤٨) ، ثم انتقل الدفاع عن المدعي إلى التشريع الوضعي فقال : إن المادة (۱۲) من الدستور تقول : ( حرية الاعتقاد مطلقة ) وحوت حافظة المدعي الثانية كتاب (الأقدس) ونشرة من البهائية وبياناً بهائياً في التزامات وحقوق الإنسان مقدماً إلى لجنة حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة فأحالته إلى قسم حقوق الإنسان دون إشارة إلى الاعتراف بالبهائية ، كما قال المدعي ، فيما سلف ، وقانون الأحوال الشخصية على مقتضى الشريعة البهائية ودستور المحفل الروحاني المركزي بالقطر المصري وإحصائية عن البهائية في العالم وكتاب (موعود كل الأزمنة) تأليف ( جورج تاوزند ) وترجمة بهية فرج الله الكردي ، وذلك بياناً للعقيدة
البهائية
·
طلبت الحكومة مهلة للرد على دفاع المدعي الأخير ، على أن يكون الأجل واسعاً حتى يتيسر الرجوع إلى دار الإفتاء الشرعي ، فأعطيت المهلة ، ولما لم تقدم شيئاً قرر حضرة المستشار المقرر تحديد جلسة ۱۹٥١/٥/٢٢ لمناقشة الطرفين . وفي جلسة المناقشة نبه الطرفين إلى حكم الشريعة الإسلامية في زواج المرتد بمناسبة ما أثاره دفاع المدعي من أن فقهاء الإسلام لم يتحدثوا عن زواج المرتد وأشار إلى كثير من الأدلة من جميع المذاهب وأشار إلى أماكن النقل في (السرخسي) و (البدائع) للكاساني و (الهداية) لبرهان الدين و الدر المختار) للحصكفي و (البحر الرائق) لأبي حنيفة و
الجزء 02 — ص ٥١٢