والقياس من الأصول النظرية الشرعية التي تقوم عليها الشريعة . هذا وقد بالغ بعض العلماء فى إنكار القياس وجحوده كابن حزم ، وقد خرج بهذه النزعة عن طريقة السلف ولم يرتضها منه المحققون من الخلف .
ه ـ الاستصحاب :
وهو أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف الحيرة وهو متفق على العمل به فى الجملة وان اختلفوا في بعض ضروبه قال القرطبي : القول بالاستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل تتبنى عليه الشريعة والنبوة فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور والاستصحاب ثبوت أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته فيما مضى فالأمر الذي علم وجوده ثم طرأ الشك في عدمه فالأصل بقاؤه ، والأمر الذي علم عدمه ثم عرض الشك في وجوده فالأصل استمراره في وجود العدم فمن تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد البناء بها أنه وجدها ثيبا لم تقبل دعواه إلا ببينة لأن حال البكارة ثابت من حين نشأتها فيستصحب إلى حين البناء عليها حتى تقوم على عدمه البينة وللاستصحاب أقسام وفروع ليس هذا مجالها .
٦ - مراعاة العرف :
للعادات أثر كبير في شرع النظم والقوانين فلا غنى للمشرع عن مراعاتها قليلا أو كثيرا ولها قسط وافر من عناية واضعي القوانين فى القديم والحديث فأساس القانون الروماني مثلا عادات كانت تجرى في مدينة روما وأساس القانون الإنجليزي عادات السكسون والرومان الذين فتحوا بلاد انجلترا .
وكذلك الشريعة الإسلامية لم تقطع النظر عن العرف وجعلت رعايته أصلا من أصولها العامة على شروط ، ومن القواعد التي تدور على أحكامها السمحة « العادة محكمة » والعرف والعادة هما ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك
٤٤٣
ص ٤٤٣