بها جيل دون جيل وأفعال البشر على اختلاف أجناسهم وتعاقب عصورهم لا تنتهى إلى حد ولا تدخل تحت حصر ومن أجل هذا لم تنزل أحكامها في نسق واحد من التفصيل والبيان بل أرشدت الشريعة إلى بعضها بدلائل خاصة وقررت بقيتها في أصول كلية ليستنبطها الذين أوتوا العلم عند الحاجة إليها ويتمكن العالم من استنباط الأحكام بمعرفة أمرين :
أحدهما : الأدلة السمعية التي تنتزع منها القواعد والأحكام ويرجع النظر في هذه الأدلة السمعية إلى الكتاب والسنة والإجماع ويتصل بهذه الأدلة أصول اختلفت فيها أنظار الأئمة كمذهب الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا الذي لم يرد في شريعتنا ما ينسخه ، فإن الأخذ بهذه الأصول يرجع إلى التمسك بدليل منقول لا يدخل فيه العقل إلا على وجه التفهم كما يدخل فى غيره من نصوص الكتاب
والسنة
:
ثانيهما : وجود الأدلة اللفظية « دلالة اللفظ ) المعتد بها فى لسان العرب واستعمال البلغاء ويرجع النظر في وجوب الدلالات إلى دلالة المنطوق بالمنطوق ودلالته بالمفهوم ودلالته بالمعقول . ومن متناول دلالة المعقول ذلك الأصل الكبير الذي يسمونه ( القياس ) ويضارع القياس فى هذه الدلالة أنواع جرى فيها الخلاف بين أهل العلم مثل الاستصحاب والمصالح المرسلة ومراعاة العرف وسد الذرائع . ثم إن الأدلة قد تتزاحم في نظر المجتهد ويراها واردة على قضية واحدة وكل منها يقتضى من الحكم غير ما يقتضيه الآخر فيحتاج إلى التنقيب عن الوجوه التي يرجع إليها ترجيح جانب على جانب فدخل فى الأركان التى يقوم عليها الاجتهاد والقدرة على الموازنة بين الأدلة السمعية ووجوه دلالتها وطرق الترجيح بين الأدلة عند تعارضها .. وترجيح أقواها على ما هو دونه عند تعارضها فمن كان بصيرا بالأدلة فقد استعد لأن يجلس على منصة الاجتهاد فالاجتهاد بذل الفقيه وسعه لاستخراج الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية .
٤٤٠
ص ٤٤٠