ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك
هم
الظالمون » .
وقوله صلى الله عليه وسلم « ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا
حجيجه يوم
القيامة » .
والأحكام التي قررها الإسلام فى هذا الباب يعامل بها غير المسلمين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين ولم يعتدوا عليهم أى عدوان سواء كانوا مقيمين مع المسلمين فى دار الإسلام أم فى دارهم، وهذا على الرأى الراجح من أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هى السلم والسلام . وأن الأمان ثابت بينهم لأنه أساس العلاقة ولم يطرأ ما ينقضه لا لأنه مكتسب ببذل أو عقد ذمة
وأما على الرأى الآخر ـ وهو ضعيف كما رأينا - فإنما يعامل بهذه الأحكام من
اكتسبوا حق الأمان بتأمين إمام المسلمين ودخولهم في ذمتهم
وقد قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وكفل لهم حريتهم فأمر المسلمين أن يتركوهم وما يدينون ولا يتعرضوا لهم فيا
يعتقدون
وعلى أساس هذه المساواة ، لهم أن يتعاملوا مع المسلمين جميع المعاملات المباحة . قال الكاساني الملقب بملك العلماء في موسوعته الفقهية ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ما نصه « ويسكنون في أمصار المسلمين يبيعون ويشترون لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة إلى إسلامهم . وتمكينهم من المقام فى أمصار المسلمين أبلغ في هذا المقصود وفيه أيضا منفعة المسلمين بالبيع والشراء
((
وما يحرم على المسلم التعامل به ولا يحرم على الذمى مثل : الخمر أو الخنزير فإنه يباح للذميين الاتجار بها حيث شاءوا . ولكن ليس لهم أن يجاهروا بالاتجار بها في أمصار المسلمين لأن المصر الإسلامي إنما يجهر فيه بما لا يأباه شعار الإسلام .
۳۹۸
ص ٣٩٨