عالمية الدعوة الإسلامية - محمود — الصفحة ٣٨٤

وواجباتها قبل الدول الأخرى فى حالى السلم والحرب . وأول ماقرره العلماء من قواعد هذا القانون الدولى أن تكون علاقات الدول أساسها السلم حتى يتيسر لها تبادل المنافع والتعاون فى بلوغ النوع الإنساني درجة الكمال . وقرر القانون الدولى أنه لا يسوغ قطع هذه الصلة السليمة إلا عند الضرورة القصوى التي تلجيء إلى الحرب وبعد أن تفشل جميع الوسائل السلمية في حسم الخلاف وسن القانون الحال السلم أحكاما تكفل لكل دولة حقوقها وواجباتها قبل غيرها حتى تقطع أسباب الخلاف بالقدر الممكن وسن كذلك لحال الحرب - إذا اضطر الخلاف إلى وقوعها - أحكاما تخفف ويلاتها وتهون من شرورها بالقدر الممكن كذلك • فمن الأحكام السلمية في القانون الدولى : وجوب اعتراف الدول بوجود الدولة التي استكملت شرائطها الدولية · ووجوب تمتع كل دولة بحريتها التامة فى سياستها الداخلية واحترام حدودها ومعاملة رعاياها بالحسنى وإزالة العقبات من طريق تجارتها ، وإكرام وفادة سفرائها . و « قناصلها » وغير ذلك من الأحكام التي يقصد بها تجنب وقوع الخلاف . ومن الأحكام الحربية في القانون الدولى وجوب إعلان الحرب بطريق يمنع الغدر والأخذ غيلة وتحريم استعمال أنواع من «القنابل » والقذائف والأسلحة التي تزيد في تعذيب الإنسان وإحسان المعاملة للجرحى والأسرى وغير هذا من الأحكام التي يراد بها تخفيف ويلات الحرب ورحمة الإنسان بالإنسان فما موقف الإسلام في علاقته بالدول الأخرى ؟ وما موقفه كذلك في حالى الحرب والسلام ؟ • اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن الدولة الإسلامية إنما تعتمد في تكوينها على الوحدة الدينية ، وأن جميع من جمعتهم هذه الوحدة هم أمة واحدة وإن اختلفوا في اللغة أو الجنس أو الحكومات أو الملوك أو سائر المميزات القومية ، لأن وحدة الدين تغلب كل هذه الفروق . ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.