وهذه الآيات تنبه إلى غرض الحياة الأوحد إلى الحقيقة المثلى وهى أن هناك إلها أعلى يدين له الرجل والمرأة بالطاعة على السواء ، ولذا يجب أن ينظر إلى هذا الميثاق نظرة صريحة فالحقوق والواجبات التى لكل طرف من الطرفين نحو الآخر فروض فرضها الله تعالى. وقانون الله سبحانه أعظم القوانين كافة .
ويدفع كذلك عند الزواج مهر . وهذا المهر الذى يدفع لتصبح المرأة مالكة لبعض المتاع يدل على أن المرأة علاوة على حصولها على مركز الزوجة لا تفقد أى حق من حقوقها الشخصية بل تحصل على مكانة اجتماعية مستقلة تامة
إن شخصية المرأة فى النظام الإسلامي لا تفنى فى شخصية الرجل ، فبينما لا تفقد شينا من حقوقها المكتسبة كفرد فى الهيئة الاجتماعية البشرية ، فإن حياتها الجديدة تلقى عليها مسئوليات جديدة كما تجلب لها حقوقا جديدة قال تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهم درجة » (١) .
وقد وضحت هذه النظرية جيدا فى الحديث الشريف « كلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالإمام راع والرجل راع ومسئول عن رعيته والمرأة راعية ومسئولة من بيت زوجها » رواه البخاري
والمنزل وحدة يتألف منها نظام الدولة ، وكما أنه يجب في نظام الدولة العام أن يكون هناك شخص يقبض بيده على زمام السلطان والقوة . فكذلك يحتاج النظام المنزلى إلى مثل هذا التشخيص .. ولذلك ورد فى الحديث الشريف أولا : أن الرجل
هو الراعى على أهل بيته ثم جاء بعدئذ أن المرأة راعية على بيت زوجها وأولادها .
والبيت هو الدولة فى صورة مصغرة ويسيطر عليه الرجل والمرأة معا . ولكن ما لم يكن هناك تفاوت في الموقف بينهما فسيضطرب نظام هذه المملكة السلطة للرجل واضح فى الآية الكريمة « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
وسبب إعطاء
۲۲۸ :
(۱) سورة البقرة الآية .
۳۲۲
ص ٣٢٢