والمبدأ الثاني - مع حق الملكية الفردية - أنها ملكية تصرف وانتفاع موقوفة على الرشد وإحسان القيام بالوظيفة فإذا لم يتوفر ذلك فى الشخص وقفت النتائج الطبيعية
للملك وهي حقوق التصرف قال تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله
(1)
"
لكم قياما ، وارزقوهم فيها واكسوهم فإذا سفه المتصرف كان للوالى أو الجماعة
استرداد حق التصرف يؤيد ذلك أن « الإمام وريث من لا وريث له » .
والمبدأ الثالث : كراهية حبس المال في أيدى فئة خاصة من الناس يتداول بينهم
(۲)
ولا يجده الآخرون « كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » ولذلك النص قصة فعندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة كانوا فقراء إذ خلفوا وراءهم ما يملكون فأخاهم الأنصار ولكن ذلك لم يكف لتقريب الفوارق بين الثروات لذلك عندما فتحت على المسلمين « بنو النضير » صلحا بلا حرب كان فيئها كلها الله ورسوله فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعيد بذلك الفيء التوازن بين المسلمن في ملكية المال فمنح في بني النضير للمهاجرين خاصة عدا رجلين من الأنصار تنطبق عليهما الحكمة التي أوحت بتخصيص هذا الفى للمهاجرين . قال تعالى في هذه المناسبة ما أفاء الله على رسوله من أهل الفرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، واتقوا الله إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانـا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )) ((۳) ذلك أن تكدس المال في جانب وحرمان الجانب الآخر منه يثير الضغائن والأحقاد ويكون دائما مثار الفساد والانحلال . وذلك من
أروع
»
الأصول الاقتصادية في سياسة الإسلام المالية
(۱) سورة النساء الآية : ٥
(۲) سورة الحشر الآية : ٧
( ۳ ) سورة الحشر الآية : ۷-۸
·
۳۰۹
ص ٣٠٩