وليست مماطلة الغنى فى دفع الدين ظلما فقط ولكنها ذنب قد يعاقب عليه كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال « مطل الغنى ظلم » روى ذلك البخارى وقال : لى الواجد يحل عقوبته » • ورهن المتاع كضمان لسداد الدين جائز بشروط خاصة عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودى إلى أجل ورهنه درعا من حديد ، وقد جاء في القرآن الكريم ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان
مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه »
。 (1)
وقد حرم الإسلام الربا كما أوضحنا
.
وأوجب الوصية فيا لا يزيد عن الثلث كما ذكرنا .
والثروة الموروثة يجب أن تقسم بين الرجال والنساء
•
ومن ترك متاعا وليس له من يرثه فإن ثروته يجب أن تئول إلى الحكومة الإسلامية
فإن لم توجد فللهيئة الإسلامية التى تتصرف فيها بما فيه صالح المسلمين
هـ - الملكية الفردية في الإسلام :
•
ا يقرر الإسلام حل الملكية الفردية للمال - بوسائل التملك المشروعة - ويترتب على هذا التقرير نتائجه الطبيعية فى حفظ هذا الحق لصاحبه وصيانته عن السرقة أو النهب أو الاختلاس بأي طريقة من الطرق . كما يرتب عليه نتائجه الأخرى وهى حق التصرف في هذا المال بالبيع والإجارة والرهن والهبة والوصية .
وقد تقرر هذا الحق في الإسلام بقوله تعالى « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء
نصيب مما اكتسبن »
(۲)
.
( ۱ ) سورة البقرة الآية : ۲۸۳
( ٢ ) سورة النساء الآية : ٣٢
•
۳۰۷
ص ٣٠٧