ومن الحقائق أن التجارة سارت سيرها الطبيعي وانتشرت أوسع انتشار كما ازدهرت المشاريع الأهلية الهامة وعمت الحدود الشاسعة في دول صدر الإسلام إبان عصورها الأولى . حتى أضحت هذه الدول في طليعة الدول العظمى المتسابقة في سباق المدنية العالمية رغم تحريم الربا .
وهذا التحريم لا يتلاءم حقا مع ظروف العالم الجديد الذي جاءت به مدنية الغرب المادية ولكن النظام الأمثل الذى وضعه الإسلام نصب عينيه نظام عملى نجح تطبيقه عمليا قرونا عدة في صدر الإسلام، فربح رؤوس الأموال التي لا تسير : الأعمال إلا بها يختلف عن الديون العادية قليلا ، فهو في الواقع حالة يشترك فيها ..
العمل ورأس المال ، وهذه المشاركة غير محظورة فإن النظام الاجتماعي الإسلامي يقول : إن رأس المال والعمل يجب أن يشتركا معا في الربح والخسارة ومعنى دفع فائدة
ثابتة أن رأس المال يربح دائما حتى ولو كان العمل لا يؤدى إلا إلى الخسارة . وقد يعترض أحيانا بأن اشتراك العمل ورأس المال فى الغنم وفي الغرم غير عملى إذ يحتاج دائما إلى مسك دفاتر ، بيد أن مسك الدفاتر ضرورة من ضرورات التجارة . إذ الحسابات التجارية فضلا عن ذلك يجب أن يعنى بها لتقدير الضرائب ودفعها . وإن جميع الشركات المساهمة التي تقوم بالمتاجرة على نطاق واسع تمسك دفاتر ، وهذا. النظام أنفع للصالح العام من نظام إضافة الفوائد إلى رأس المال ، ذلك النظام الذي يكثر من شرور الرأسمالية وهو عين الظلم للعمل ، والقروض التي تعقدها الحكومات أو الشركات لتنفيذ المشروعات الكبيرة كمد السكك الحديدية وحفر الترع وغيرها تتبع نفس الأساس
وإذا ما قام نظام البنوك العام على أسس تعاونية ، يقرها نظام الإسلام الاجتماعي كان نعمة عظمى للبشر
وفي النظام الإسلامي الاجتماعى عدة عوامل تقلل من مساوىء الرأسمالية ولكن سأذكر منها عاملا واحدا وهو العامل الخاص بالوصية . فإن على كل مسلم نزولا على
ص ٣٠١