٦٧
الفصل الثاني حركة الاستشراق وخرافات وإساءات تتجاوب مع روح العهد الصليبي وتعصب العصور الوسيطة ولا تحمل في طياتها شيئا من الود للعرب والإسلام ) ولكن سرعان ما حدثت بعض التغيرات الأيديولوجية في الأوساط الأوربية إذ عقدت بعض عناصرها الذكية عزمها متأثرة باختلاطها بالمسلمين عن أن تحرر نفسها من السيطرة الكنسية ومن هذه الرؤية العقدية الجديدة التي تتسم بالتسامح النسبي بدأت أوربا تنظر إلى الإسلام وأتباعه بشيء من الإنصاف والموضوعية.
لقد هبت الرؤية العقدية الجديدة برياحها على أوربا التي بدأت تخطو نحو نهضتها بعد أن تشربت روح الحضارة الإسلامية وتأثرت بها مما أثار مناقشات حامية في أوساطها العلمية والتقدمية التي اضطرت أن تشغل نفسها بصراعاتها الفكرية الداخلية فلم تعد تهتم بالإسلام اهتماما بالغا كما كانت تفعل من قبل وإنما انغمست إلى دعوتها بإعادة النظر في صلاحية الكنيسة وإصلاحها حتى أصبحت تعتقد جديًّا أن "تقوية المسيحية سيؤدي إلى اضمحلال الإسلام والرذائل التي تؤخذ على المسلمين لا ريب في وجودها أيضا بين المسيحيين اللاتين فالكنيسة مُسلمة أن اليونان واليهود والمسلمين ليسوا بعيدين عن الإخلاص بأكثر من بعض المسيحيين عنه، وقد أخذ هذا الرأي الأخير في الشيوع شأنه شأن فكرة المضللين الثلاثة مما أضفى ضوءا على الاتجاه العقدي في الاستشراق، إذ بدأ البحث عن الإسلام وشعوبه وأصوله وفروعه، وشريعته يأخذ طريقًا أكثر موضوعية وأكثر شمولا وأصح تحليلا ،وانتقادًا فكانت النتيجة لهذا التحول الكبير الذي طرأ على الأيديولوجية الأوربية أن تقدمت رؤية الاستشراق إلى الإسلام من العداوة إلى التسامح والتعايش من هنا بدأت تنمو أوجه التشابه والاقتراب بين العقيدتين مما دعا الاستشراق إلى أن " ينظر إلى الإسلام كدين يقوم على العقل بعيدًا عن العقائد المسيحية التي تتعارض أشد التعارض مع العقل وهو لا يحتوي إلا على الحد الأدنى من المفاهيم الغيبية والطقوس الدينية... وهو يوفق بين الدعوة إلى الحياة الخلقية والاحترام المعقول لحاجات الجسد والحس والحياة الاجتماعية إنه في كلمة موجزة دين قريب جدا من ذلك الذي يعتنقه أغلب المفكرين المتنورين فالحضارة لم تخرج من الأديرة وإنما تمتد أصولها إلى الوثنين من اليونان والرومان وهي قد انتقلت إلى أوربا على أيدي غير المسيحيين من العرب (1) وعندما اتسمت الأيديولوجية الأوربية بهذه العقلية الاستشراقية تأثرت العقول العلمية
(۱) محمد حثيثو، فكر وفن نمر ١٩٦٦/٨.
(۲) م. رودنسون، المرجع السابق ص
.٧٠/٦٩
ص ٦٧