المستشرقون والاقتصاد الإسلامي
ومن أهم تطبيقات ذلك عند الحنفية أنهم يمنعون من بيع وشرط استناداً للحديث الشريف الوارد في ذلك، لكنهم يبيحون الشرط الذي تعارفه الناس ومستندهم في هذه الإباحة، هو اعتبارهم أن علة ذلك الحكم هي "منع سبب "المنازعة بين المتعاقدين، فإذا تعارف الناس شرطاً معيناً، زالت المنازعة بشأنه، فتزول علة المنع.
رابعاً : إن من الأعراف ما ينشأ لتلبية حاجة أو مصلحة مشروعة. ومثل هذا العرف إذا كان لا يصادم نصاً شرعيًّا خاصا في موضوعه، ولا يعارض عموم نص عام أو إجماع، هو عند الحنفية والمالكية أقوى من القياس فيترجح عليه عند التعارض". وهذا الترجيح هو عندهما من قبيل الاستحسان ..(۱)) . ولعلهم يرون أن في عدم اعتبار مثل هذا العرف إحراجاً للناس بغير موجب قوي، والحرج مرفوع بنص القرآن العظيم.
11
رعاً.
وسواء أقبلنا رأي الحنفية والمالكية هذا أم اعترضنا عليه فلا يسعنا إلا الإقرار بأنهم يعللون رأيهم بمقاصد الشريعة ، ونصوصها، وبأصولهم في الاستدلال من تلك النصوص. فمن أكبر الغلط تصور هذا الرأي بأنه مجاراة منهم لأعراف لا يملكون لها دفعاً. وواضح أن مراعاة العرف (أو (الحاجة باعتبارها مبيحة لأمر، إنما تنقله من حيز المحظور بالقياس إلى حيز المباح أو المعفو عنه، لكنها لا تنقله إلى حيز المطلوب شرع ونحن نرى أن يودوفيتش قد التبس عليه التصور العام لموقع العرف من الشريعة الإسلامية، وأحد أسباب هذا الخطأ هو تجاهله لموقف القرآن والسنة من الموضوع، وأن الفقهاء في تعاملهم مع العرف إنما يعبرون عن فهمهم لموقف القرآن والسنة منه، حيث ظن أخذ الفقهاء به - وبخاصة في أحوال يفسرها ما ذكرناه في "ثالثاً" و "رابعاً" - دليلاً على التراجع أمام ضغط الأعراف المحلية، وهذا في رأيه يتناقض مع رفضهم لاعتبار العرف مصدراً للأحكام الأساسية التي جاءت بها الشريعة.
استبعاده المذهب الحنبلي:
بين يودوفيتش بصراحة في الفصل الأول من كتابه أنه أعرض عن المذهب الحنبلي في بحثه - مع أنه رجع بدرجات متفاوتة إلى المذاهب الثلاثة الأخرى؛ لأنه لا توجد مراجع منتظمة لهذا المذهب لفترة الدراسة التي اختارها وهي أواخر القرن الثاني الهجري وأوائل القرن الثالث. ولا نرى عذر يودوفيتش مقبولاً؛ لأن الإمام أحمد بن حنبل قد عاش في تلك الفترة (١٦٤ ٢٤١هـ)، وحتى لو لم توجد كتب فقه حنبلي تفصيلية حينئذ، فإن
(۱) المرجع السابق، (ف) ٥٣١). ومن الأمثلة الاقتصادية على ذلك أن بعض كبار الحنفية (كمحمد بن سلمة أجازوا أجرة السمسار وإن كان القياس عندهم يقضي بفسادها، لكثرة التعامل وحاجة الناس. (المدخل إلى نظرية الالتزام للزرقاء، ف ٩٧ حاشية).
ص ٥٦٩