إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٥٧

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي 001 التحويل الإسلامي للأعراف السابقة للإسلام والمتصلة بالقراض والشركات، كان تحويلاً محدوداً . سنحصر مناقشتنا الآن بقول يودوفيتش بأن التحويل الإسلامي في نطاق الشركات والقراض كان محدوداً. والحقيقة هى في رأينا خلاف ذلك. فالمعايير الشرعية قوية ومؤثرة في مجال المشاركات عموماً والقراض خصوصاً، وقوة تأثيرها ليست نابعة من كثرتها ولا من طول عباراتها، بل إن تأثيرها البعيد نابع من عمقها واهتمامها بالأمور الجوهرية. ولنذكر أمثلة من المبادئ الشرعية الأساسية الحاكمة التي لا خلاف فيها. (أ) التراضي الصريح شرط جوهري في كافة العقود ومنها القراض والمشاركة: ويلاحظ مثلاً في المشاركات الزراعية بين عامل وصاحب أرض، أن الالتزام بمبدأ التراضي يحول دون انقلاب هذه المشاركات إلى نظام للإقطاع الزراعي بمعناه الأوربي، حيث يسلب العاملون على الأرض حق تركها والانتقال لأرض أخرى أو لعمل آخر، ويحولون إلى أقنان رغماً عنهم. (ب) لابد أن يكون للعمل نصيب من الربح في المشاركات. فلو تساوى مال الشريكين وانفرد أحدهما بالعمل لم يجز عندئذ باتفاق المذاهب، أن تقل حصة الثاني عن حصة الأول من الربح (۱). (جـ) لا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح للعامل أو لرب المال في القراض. وهذا بالإجماع مبدأ عام في جميع المشاركات ابن قدامة ٢٨/٥ و ٤٨). والأصل في المشاركات "... أن لا يحصل لأحدهما نوع من النفع ينفرد به عن الآخر"، القاضي عبدالوهاب ٥٦/٢). (د) الخسارة المالية تلحق برأس المال وحده ولا يجوز تحميل شيء منها على العامل، في أي نوع من المشاركات أو القراض. ويخسر العامل عندئذ عمله فقط. ولا يعرف في هذا خلاف بين أهل العلم ابن قدامة ٢٧/٥ - ٢٨). (هـ) لا يجوز اشتراط أن يضمن العامل رأس المال ولا يعرف في هذا خلاف(٢)؛ لأن اشتراط الضمان يقلب رأس المال إلى قرض ويصبح الاشتراك في الربح منفعة = مشروطة على القرض فتكون بذلك ربا محرماً . (۱) ابن قدامة (٢٤/٥)، والبهوتي (٢٠٩/٢)، وقارن مختصر المزني على كتاب الأم للشافعي .(۷۳/۳) (۲) ابن قدامة (٤٨/٥)، والقاضي عبدالوهاب (٦١/٢).
ص ٥٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.