إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٤٥

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي والمالكي إلى تطوير حيلة شرعية تزيل الإشكال، مؤداها أن المستثمر يوكل العامل ببيع العروض واتخاذ قيمتها رأس مال القراض. وينص المالكية عندئذ على استحقاق العامل يبيع أجر مثله لقاء بيعه العروض قبل بدء القراض. بل إنا لخصاف(۱) من الحنفية يقترح أن المستثمر عروضه ممن يثق به ويعطي شنها للعامل ،مضاربة ثم يشتري العامل العروض نفسها (ص ۱۸۳). القراض غير التجاري، والقراض الصناعي : إن الفقه الإسلامي ينظر إلى القراض أساساً على أنه نشاط تجاري، أي يقتصر على البيع والشراء أساساً، والعروض من حيث المبدأ لا يصح القراض بها، إلا باستعمال الحيلة السابق ذكرها والتي تقتضي بيع العرض واستخدام ثمنه مالا للمضاربة ومثل هذا المخرج لا يفيد إن كانت أنشطة القراض تتطلب الاحتفاظ بعين المال كمن يقدم شبكة صيد أو حيوان حمل لآخر ليصطاد، أو لينقل عليه على أن الربح بينهما. فهذا يعتبره الإمام محمد قراضاً فاسداً، يستحق به العامل الربح وحده على أن يؤدي للمستثمر أجر المثل عن شبكته أو حيوانه (يودوفيتش ص ١٨٤)، على أن اعتبار مثل هذا قراضاً فاسداً عند الحنفية لا يعني أن الناس لم يكونوا يعملون به. بل نظن أن تفصيل الفقهاء لحالات القراض الفاسد وتحديد من يستحق الربح ومن يستحق أجر المثل دليل على انتشارها. على أن الحنفية صححوا نوعاً من القراض يرتبط بالنشاط الصناعي. إذ يصح أن يدفع المستثمر ماله قراضاً على أن يقوم العامل بشراء مواد أولية وبتصنيعها سلعاً استهلاكية ثم بيعها، والربح بينهما نص على ذلك محمد في الأصل، وشرحه السرخسي بقوله: "ولو دفع إليه ألف درهم مضاربة على أن يشتري بها الثياب ويقطعها بيده ويخيطها، على أن ما رزق الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان فهو جائز على ما اشترطا؛ لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل الربح فهو كالبيع والشراء .." (المبسوط ٥٤/٢٢). ويمكننا تسمية مثل هذا العقد قراضاً صناعيًا. ولا ندري إلى أي حد كانت مثل هذه العقود منتشرة لتمويل وتنظيم الإنتاج الصناعي في المدن الإسلامية في مطلع العصور الوسطى (ص ١٨٦). وكان المذهبان المالكي والشافعي أكثر التزاماً بموقفهما المبدئى في هذا الموضوع، بإصرارهما على أن يكون القراض نشاط تجاريًا محضاً، ورفضهما القراض الذي يشترط فيه (۱) الخصاف: كتاب الحيل والمخارج تحرير جوزيف شاخت هانوفر (۱۹۲۳م ص ۲۷ .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.