إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٥٤٣

المستشرقون والاقتصاد الإسلامي وإن شركة الوجوه التي أجازها الحنفية هي الشركة الوحيدة التي يقوم رأسمالها بكامله على .(۸۱ الائتمان أي الدين (ص ۸۰ الفصل الرابع: شركة العنان عند الحنفية وفيها يقدم كل شريك مالاً وعملاً، دون اشتراط تساوي الشركاء فيما يقدمونه]. وقد جرى التمييز بدقة في مطلع هذا الفصل بين شركتي العنان والمفاوضة من حيث إن الأولى مبنية على وكالة كل شريك عن الآخر في التصرفات أما الثانية فمبنية فوق ذلك على مبدأ كفالة كل شريك للآخر (ص ۱۱۹). الفصل الخامس: الشركات عند المالكية. يعقد هذا الفصل مقارنة بين آراء المالكية والحنفية في أنواع الشركات المختلفة وبخاصة في شركة المفاوضة ويعتمد في آراء المالكية على الموطأ ومدونة سحنون فقط، وقد بين أن المالكية لا يقرون شركة الوجوه. القراض أو المضاربة : الفصل السادس: القراض (المضاربة) هذا أطول فصول الكتاب، إذ يبلغ (۷۸ صفحة) وهو مقصدنا الأساسي، لذلك سنلخصه بتوسع في الفقرات التالية التعريف بالقراض ومنشئه تاريخيا (ص ۱۷۰ - (١٧٦: القراض اتفاق يعهد فيه رب مال (مستثمر واحد أو أكثر) إلى (عامل) - (مدير بمال يتاجر به على أن يعيد العامل إلى المستثمر رأسماله مع حصة من الربح، ويحتفظ هو بالحصة الباقية لقاء عمله، وأية خسارة تطرأ يتحملها المستثمر وحده، فلا يخسر العامل إلا جهده ووقته. ويجمع القراض مزايا القرض والشركة، وإن كان متميزاً منهما، وتخصه كتب الفقه دوماً بفصل مستقل. فالقراض كالشركة في أن طرفيه يشتركان في الأرباح وفي المخاطرة، إذ يخاطر المستثمر بماله والعامل بجهده ووقته. لكن القراض لا يجري فيه تكوين رأس مال مشترك. والمستثمر فيه لا علاقة له بأي طرف ثالث (الغير) وليس مسئولاً تجاه الغير فيما يبره رمه العامل من عقود. والقراض كالقرض في أن التزام المستثمر لا يتجاوز ما قدمه مال من (ص ۱۷۱) لكن يمتاز من القرض بأن العامل فيه غير مسئول على الإطلاق عن الخسارة. وهذه الخصائص جعلت من القراض أداة مناسبة للتجارة البعيدة، وثمة احتمال تاريخي قوي بأن تكون الموانئ الإيطالية قد اقتبست مؤسسة القراض من العالم الإسلامي في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشر [الميلادي]. وكان ذلك بذرة التوسع التجاري الأوربي في القرون الوسطى. وعلى الرغم من أن
ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.