المستشرقون ومنهجهم في دراسة التاريخ الإسلامي
٤٦٣
وبعد أن تشاور القضاة مرة ثم أخرى أصدروا حكمهم على الحلاج بالموت بناء على ما قيل عن نظريته المزعومة من استبدال فريضة أداء الحج بمكة. ولم تتح للحلاج الفرصة لدحض هذا الرأي. وتساور الشكوك ماسينون في عدالة هذا الحكم فيقول إن حامداً قد أجبر القاضي ابن زنجي على الوصول إلى الحكم الذي يرضيه وإن هذا الحكم قد صدر في غياب القاضي ابن بهلول الذي رفض إعدام الحلاج إبان المشاورات الأولى. ومهما تبين من أمر وبكل النظرة العادلة إلى ماسينون يجب أن نوضح أنه برغم اتخاذه موقفا محدداً إلا أنه قدم
مادة كافية من خلال عمله للقارئ ليتبنى موقفه الخاص به تجاه الحلاج ومحاكمته. والأبواب التي نوقشت من الكتاب هي تلك الأبواب التي تتصل بالحلاج اتصالاً مباشراً، فلو أن ماسينون كان قد أنهى كتابه بالفصل " المحاكمة " لكانت الدراسات الإسلامية قد حظيت بإسهام كبير. ومع ذلك فالأجزاء التي فحصناها تقل عن ثلث الكتاب، ويمد ماسينون رقعة جهوده إلى النتائج التي ترتبت على صلب الحلاج وأفكاره عقب إعدامه. فتحول الحلاج بعد وفاته إلى صورة شهيد وبذلك يقع على كتاب ماسينون أثر الحلاج على الصوفية بوجه عام، وعلى مختلف مدارس الفكر الديني الإسلامي والفقه وأثره على الخرافات الشائعة.
ومن الناحية المنهجية، نجد أن طريقة المعالجة الشاملة وجدت ما يسوغها في البحث العميق الذي أجري لتأكيد كل فصل من الفصول بالدقة اللازمة لأي عمل متخصص، ومهما يكن من أمر، فبرغم ما أسداه هذا الكتاب إلى دراسة الصوفية من إسهام كبير، نجد القارئ لا يقتنع - بالضرورة - بالحلاج سواء باعتباره مفكراً أو حتى صوفيا . وبتعبير آخر، نجد أن شخصية الحلاج قد تم اجتلاء معالمها نتيجة لهذا الكتاب،
ولكنه يظل غامضاً إلى حد ما برغم جهد ماسينون الذي استغرق حياته.
٢ طريقة المعالجة المتخصصة التي اتبعها ميجويل آسین بلاسيوس: إن الطريقة المتخصصة للمعالجة، كما يوحي بذلك اسمها تنحصر في حيز محدود بذاته، ولكنها تسعى لفحص هذا الحيز وسبر أغواره بقدر ما يمكن من كمال وعمق. من تحديد بعض الأعمال المتخصصة في الدراسات الإسلامية، فمن المثمر - على ما يبدو - أن نضرب مثلاً واحداً للتوضيح.
فبدلاً
يمكننا أن نضع محويل آسين بلاسيوس في سهولة ويسر ضمن صفوف المتخصصين في مجالات بذاتها في الإسلام بدلاً من القيام بأي نظام تحليلي لدراسة الإسلام ككل، وهو بهذا المعنى أقرب إلى جولدزيهر منه إلى بيكر، من حيث إنه درس الأفراد أو الموضوعات
ص ٤٦٣