٤٠٣
المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي المشكلات التي واجهها المجتمع. وفيما يرتبه على ذلك من أن "مادة أحاديث كثيرة - وبخاصة تلك التي تتناول مشكلات يتكرر ظهورها وتثيرها التشريعات القرآنية – قد تعبر حقيقة – في أقل تقدير - عما يقترب من حكم النبي الذي حفظه النقل الشفهي العام في أول الأمر، ولئن كانت هذه المقدمة الواقعية مقبولة فإنها ستقدم أساساً معقولا للنظر
التاريخي المتمثل في وجوب قبول كل حكم منسوب للنبي بصفة مبدئية على الأساس
(۱)
المقترح إلا إذا أمكن تقديم سبب ما يوجب اعتباره منحولا ولا تبدو الجدة في هذه الآراء إلا إذا قورنت بآراء السابقين لكولسون من كبار المستشرقين الذين عبر شاخت عن موقفهم حين قرر أنه لا صحة لأي حديث منسوب للنبي وأن أقدم ما بين أيدينا من أحاديث الأحكام لا يرجع إلا إلى سنة (١٠٠ هجرية ليس إلا (٢) .
وقيمة هذه الآراء - الجديدة - عند كولسون حول نسبة السنة إلى النبي أنها تفتح للمستشرقين وتلاميذهم - والأجيال القادمة منهم -باب البحث فيما صحت نسبته إلى الرسول الله وما لم تصح نسبته إليه، وعندما تبدأ المدرسة الاستشراقية في ولوج هذا الباب فلن تجد منهجا لتحقيق نسبة السنة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أوثق ولا أدق من منهج علماء الحديث المسلمين (۳) وعندئذ لن يجرؤ الباحثون الغربيون على التسليم بما يقوله كولسون من أن القدر" الأعظم من المادة التشريعية المنسوبة إلى النبي منحولة وناتجة عن نسبة الآراء الفقهية إلى فترة سابقة على ظهورها (٤) وسوف يتأكد بسلوك هذا السبيل في البحث أنه لا صحة للمزاعم القائلة بانتحال الأسانيد تأكيدا لمواقف فقهية أو آراء فردية وتأييدا لها تلك المزاعم التي لم يستطع كولسون على الرغم من تسليمه بصحة صدور سنن تشريعية كثيرة عن النبي ، التخلص من ترديدها وتكرارها. وهكذا نتبين أن منهج كولسون في التسليم المبدئي بصحة صدور أحاديث تشريعية - أو أحاديث أحكام - عن النبي الله ليس إلا خطوة واحدة متقدمة عن منهج سابقيه من
(۱) انظر رأي شاخت تفصيلا في كتابه.
The Origins of Muhammadan Jurisprudence.
(۲) المنهج نقلا عن الأستاذ الدكتور أسد رستم في كتابه: مصطلح التاريخ لدى : الصباغ، الحديث النبوي، صفحة (۱۸). ومن المهم في هذا الموضوع الاطلاع على كتاب الدكتور محمد مصطفى النقد عند المحدثين وتحقيقه لكتاب التمييز للإمام مسلم ط الرياض ١٤٠٢هـ.
الأعظمي : منهج (۳) "التاريخ" صفحة (۱۳۸).
(٤) ونحيل القارئ إلى تعليقات الدكتور سراج وتعقيباته الكثيرة على كتاب كولسون "التاريخ" فيما يخص الإجماع والقياس والاجتهاد وفي شأن كثير من الأحكام الفقهية وأكثر هذه التعليقات لا غنى عنها للباحث الذي ينظر في كلام كولسون.
ص ٤٠٣