إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٣٨٧

المستشرقون وموقفهم من الفقه والتشريع الإسلامي والواقع أننا يجب ۳۸۷ أن ننبه هنا إلى تناقض وقع فيه الأستاذ كولسون نفسه حيث يقول في عبارته التي نقلناها عنه سابقاً إن التعبيرات القانونية للشريعة الإسلامية لم تفتقر إلى الاعتبارات العملية الملائمة للحاجات الحقيقية للمجتمع، ثم يقول هنا: إن أحكام الشريعة الإسلامية المثالية اضطرت لإفساح المجال أمام الأحكام المحققة للحاجات العملية والتي وصفها قبل قليل بأنها مثلت انحرافاً عن الأحكام الشرعية الدقيقة، فكيف يمكن التوفيق بين هاتين المقولتين ؟. القرآن الكريم ودوره في التشريع: إن دراسة دور القرآن الكريم فى التشريع الإسلامي من الموضوعات التي يجدر الوقوف عندها في بحوث الأستاذ كولسون، ولعل هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي اضطرب فيها لديه منهج البحث في دراساته المختلفة، وتباينت بالتالي النتائج التي وصل إليها من موضع إلى آخر في هذه الدراسات. " ففي الوقت الذي يقرر فيه أن القانون في الإسلام هو مجموعة القواعد الموحى بها من عند الله (۱) ، ويقرر فيه أن تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان إحدى السمات البارزة فيه أن الوحى القرآني أخذ في إزاحة القانون العرفي القبلي من مكانه في جوانب متعددة (1) ، نراه يذهب إلى أن القانون القبلي العرفي ظل قرنا ونصف قرن هو المعيار الذي يقاس به صواب السلوك أو خطؤه ما لم ينص الوحي صراحة على إلغائه (۳)، ونراه يقول في موضع آخر إن التشريع القرآني "لا يعدو أن يكون تعبيراً عن أصول الإسلامية (4) ، ونجده يقرر أن القرآن الكريم "لم يتتبع ولو على نحو مبدئي العناصر الأساسية لأية علاقة قانونية بغية استقصائها" ويعتبر ذلك عيباً في التشريع القرآني لم تقع فيه قوانين الألواح الاثنى عشر الرومانية القديمة(٥). وبينما نجده يقرر بوضوح قاطع أن القرآن الكريم قد أرسى بشكل قاطع المبدأ المتمثل في أن الله (تعالى) هو وحده مصدر كل حكم وأن أمره يجب أن يطاع في كل شأن من شئون الحياة (1) ، نراه يقرر في موضع آخر أنه بعد مائة وخمسين سنة "ظهر فريق (۱) مقدمة كتابه "التعارض". (۲) صفحة (۳۸ - ۳۹) من "التاريخ". (۳) صفحة (٤) من "التعارض". (٤) "التاريخ"، الموضع السابق. (٥) التاريخ" صفحة (٤٣). (٦) "التاريخ" صفحة (٥٦).
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.