٣٨٤
افتراءات المستشرقين على الإسلام
محاولة اكتشاف الأسس التاريخية التي ترسم الطريق لتطبيق قواعد هذا التشريع في الواقع وإذا كان كولسون قد اختار دراسة التشريع الإسلامي بمنظار قانوني، فإنه يقرر أن الوقت قد حان لدراسة الشريعة على مستوى متخصص في الاقتصاد والاجتماع والسياسة لتتعاون هذه الدراسات المتخصصة فيما بينها على رسم صورة أدق لأحكام هذه الشريعة (۳). ولا شك أن هذا المنهج في فهم أصل القانون الإسلامى وطبيعته، وفي النظر إليه باعتباره نظاماً قانونيا حيًّا - إذا أضفنا إليه ما دعا إليه كولسون في مختلف كتبه ودراساته من ضرورة معاودة الاجتهاد للوصول إلى أحكام إسلامية تناسب العصر (۳) يجعل دراساته جديرة بالبحث الجاد ويحمل الباحث المسلم على إعطائها حقها من الدرس والنقد باعتبارها عملاً علمياً أصيلاً، بل إن كولسون يعتبر - في نظرنا – رائد مدرسة هذا جديدة في التفكير الغربي لن يمضي وقت طويل حتى تكون لها آثار كبيرة على منهج التفكير فيما يتصل بالشريعة والفقه الإسلاميين ومن ثم فيما يتصل بالدراسات الإسلامية عام، بقدر اتصال هذه الدراسات بالشريعة والفقه.
بوجه
ولا يعنى هذا التقدير لمنهج الأستاذ كولسون اتفاقنا معه في النتائج التي يتوصل إليها في بحوثه ودراساته للقانون الإسلامي، بل لعل مواضع الخلاف في جزئيات نتائجه أكثر من مواضع الاتفاق معه. وإنما عنايتنا هنا بمنهجه في البحث، ومدى اتفاق هذا المنهج أو عدم اتفاقه مع ما يراه الباحث المسلم منهجاً سليماً لدراسة قانونه وشريعته وفقهه ثم تأتي جزئيات النتائج ومسائل الفروع ليستفاد منها - إذا احتيج إليها – في تبين مدى التزام المنهج المعلن في البحث ومدى استقامة الأحكام التي يتوصل إليها الباحث مع مقدماتها.
وسوف نكتفي في هذا المقام بالنظر في كتابيه
A History of Islamic Law.
(۱) انظر صفحة (١٠) من مقدمة الدكتور سراج لترجمته لكتاب كولسون "التاريخ"، أما النهج الآخر فهو الذي يدافع عنه شاخت في مقاله
Moderism and Traditionalism in A History of Islamic Law, Middle East Studies, Vol.4, June
(۲) مقدمة ترجمة "التاريخ " الموضع السابق، ونلاحظ أن السنوات العشرين التي مضت منذ صدور الطبعة الأولى للكتاب حتى الآن قد شهدت إنتاجاً غزيراً وتطوراً متصلاً في الدراسات التخصصية
في المجالات كافة. (۳) انظر تعقیب Laysh على كتاب التاريخ في: ,Asian and African Studies 1-1972 .. وانظر الفصل المعنون Neo-ljtihad في كتاب كولسون "التاريخ".
ص ٣٨٤