موقف المستشرقين من السنة النبوية
فيما بعد، وهي:-
۰۰۰،۴۷ ،۳۹ ، ۳٢٦، ٣٤، ٦ ،۲۳ ،۱۷
ثلاثة أحاديث مروية عن رسول الله
وهي:-
.۳۸ ،۲۰ ،۲
قضية واحدة "مضت السنة" رقم ٣٧.
عمل أبي بكر رقم ۲۸
نهي أبي بكر رقم ٢٩.
عمل عمر رقم ۲۲.
عمل علي بن أبي طالب رقم ٤٢ .
عمل عمر بن عبد العزيز رقم ٢٥.
ستة من عمل المسلمين وقادتهم وهي: ٦ ٩ ، ١٤، ١٩، ٢٤، ٣٢ . استنتاجان للأوزاعي من القرآن الكريم ١٦، ٢١.
ثلاثة عشر اجتهاداً للأوزاعي الشخصي وهي:
.٤١ ، ٤٣، ٤٦ ،۳۵ ،۳۳ ،۳۰ ، ۲۷ ،۱۸ ،۱۵ ،۱۲ ،۱۱
٢٦٧
لم يذكر شيئا في القضية رقم ٤٠.
من هذه القائمة تتبين دقة الأوزاعي وأمانته في نسبة القول والعمل لأصحابه، ففي قضايا يشير إلى عمل رسول الله ل و عمل من بعده وقضايا أخرى يشير إلى عمل الخلفاء
والقادة ولا يشير إلى النبي هو في قضايا أخرى يشير إلى عمل المسلمين وحده. والغريب في الأمر أن يتفق أبو يوسف مع الأوزاعي في صحة نسبة تلك الأقاويل في
ثاني عشرة قضية ويختلف معه في خمس قضايا. وعلى الرغم من اتفاقه مع الأوزاعي في ثاني عشرة قضية يختلف معه في الاستنتاج الفقهي منها في أغلب تلك القضايا. ويتبين هنا أولاً كذب ادعاء شاخت بأن الأوزاعي كان ينسب كل ما وجده في عهده من عمل المسلمين إلى النبي ، كما يعزز مركزه موافقة أبي يوسف له برغم مخالفته في الاستنتاج، لأنهما وإن كانا متفقين في الاستنتاج الفقهي كان من الممكن لشاخت أن يقول:
إنهما اتفقا في الوضع لكنه لا يمكن اتفاقهما في الوضع لوجود المخالفة في الاستنتاج. إذن منهجه في هذه النقطة الهامة هو الكذب، ويكفيه ذلك منهجاً له، وما قيل عن شاخت في تهمته للسوريين يقال الشيء نفسه في تهمته للعراقيين.
ص ٢٦٧