إفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها - مراد — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ افتراءات المستشرقين على الإسلام الدليل على أنه كان يضع أقواله في أفواه الآخرين وينسبها إليهم؟ يجيب شاخت رداً على هذا الاستفسار" قائلاً: يرشدنا ابن سعد ٦: ٢٢٢ إلى أن حماداً شبه نظرياته بآراء إبراهيم وكان يزورها باسمه". لكن يا ترى هل هذا ما قاله ابن سعد عن حماد؟ أو ما يمكن أن يستنتج مثل هذا من قوله ؟ قال ابن سعد: قال: "جامع بن شداد رأيت حماداً يكتب عند إبراهيم في ألواح" وقال عثمان البتي: "كان حماد إذا قال برأيه أصاب، وإذا قال عن غير إبراهيم أخطأ"(۱). يفهم من هذا أنه كان مفتياً وفقيهاً جيداً، وكان يعرف شيئا كثيراً من آراء إبراهيم النخعي ويحفظها، أما إذا روى الأحاديث أو نقل عن غير إبراهيم، فلم يكن متقناً، بل كان يخطئ حينذاك. ولكن من أين يفهم أنه كان يضع آراءه تحت ستار اسم إبراهيم النخعي؟ وكما أخطأ شاخت هنا، أخطأ كذلك في قضية أخرى تتعلق بإبراهيم. يقول: الأحاديث المروية عن إبراهيم نادراً ما تتعلق بالعبادات بل تقع غالبيتها في الأمور الفقهية (٢). ويبدو أن هذا الادعاء أيضاً غير صحيح لأنه على سبيل المثال: الباب الأول- الوضوء- من آثار أبي يوسف يشتمل على ثلاثة وخمسين أثراً، منها تسعة وعشرون أثراً تروى عن طريق إبراهيم وحده ، وهذا القدر كاف لبيان خطأ شاخت حتى في هذه الأمور اليسيرة. المثال الثالث: مثال آخر قدمه لنا البروفسور شاخت للوضع في الحديث. يصرح شاخت تصريحاً عجيباً، فيقول : وجد العمل أول الأمر، والحديث عن النبي وعن الصحابة وجد - أي وضع فيما بعد ذلك، وهذا مصرح به في وضوح في المدونة (۲۸) حيث يصوب ابن قاسم مذهب أهل المدينة نظريا، ويقول: "قد جاء هذا الحديث ولو صحبه عمل حتى يصل ذلك إلى من عنه أخذنا وأدركنا وعمن أدركوا لكان الأخذ به حقاً ولكنه كغيره من الأحاديث مما لم يصحبه عمل وهنا يذكر ابن قاسم بعض الأمثلة من حديث النبي الله وأقوال الصحابة لم تشتد ولم تقو عمل بغيرها، وأخذ عامة الناس والصحابة بغيرها، فبقي الحديث غير مكذب به ولا معمول به وعمل بغيره مما (۱) ابن سعد ٦ ٢٣٢ Origins, p. 234. (۲)
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.