٢٥٦
افتراءات المستشرقين على الإسلام
ولم يكن السبب هو محاربة السنة النبوية بل كتاجر لديه متجر أكبر وبضائع متنوعة لا ريب أنه يتفوق على من كانت بضاعته من نوع واحد ولو كان جيداً، ويجب أن نلاحظ هنا قضية أخرى لها خطورتها في هذا المجال.
يستنتج لابد أن يكون
هذا النص الذي حاول شاخت أن يستنتج منه ما شاء أن صحيحاً عنده وإلا فما جاز له الاعتماد عليه. وإن كان الأمر كذلك فهذا النص يرجع في إطاره التاريخي إلى الربع الثالث من القرن الأول لأن الزهري ولد في بداية خمسينات هذا القرن الأول، انظر تهذيب التهذيب)، فإن كان في ذلك الوقت دون صالح بن كيسان والزهري ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف
يصح أن يقول: إن الأحاديث كلها وضعت في القرنين الثاني والثالث؟
شاخت ونظريته نمو" الأحاديث الفقهية، في عهد التدوين" :
بما أن البروفسور شاخت يذهب إلى أنه لا يوجد حديث واحد فقهي صحيح النسبة إلى النبي ، فقد أوجد منهجاً يرى أننا باتباعه نستطيع تحديد الزمن الذي وضع فيه حديث ما، وقد خصص لهذا البحث باباً بكامله.
())
يقول شاخت: "وأحسن طريق لإثبات أن حديثاً ما لم يكن موجوداً في الوقت الفلاني هو إثبات أن الحديث المشار إليه لم يستعمل بين الفقهاء في مناقشتهم العلمية، إذ لو كان ذلك الحديث موجوداً لكانت الإشارة إليه أمراً ضرورياً" وفي الواقع قبل أن نناقشه بالتفصيل نرى هناك عدة ملاحظات ربما تكون صالحة بذاتها وكافية لإبطال هذه النظرية. أولاً : التناقض في الكلام
قبل كل شيء، نرى أن شاخت يدلي بآراء متناقضة ويبني على كل منها في محله حكماً مستقلاً، فهو الذي يقول : إن الإشارة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الشافعي بجيلين كان أمراً استثنائيا (٢) - أو بمعنى آخر كان أمراً شاذا ثم يقول: لقد قاومت المدارس الفقهية القديمة كافة الأحاديث النبوية في بادئ الأمر مقاومة شديدة؛ لأنها كانت عنصراً أجنبيا يشوش على منهج المدارس الفقهية القديمة.
فإذا كان الأمر كما ذكر لنا البروفسور شاخت أولاً ، فما الذي كان يحتم على أصحاب المدارس الفقهية أن يذكروا الأحاديث في مناقشتهم إن كانت موجودة؟
Origins, p.140. Origins, p.3.
(1)
(۲)
ص ٢٥٦