موقف المستشرقين من السنة النبوية
خطأ منهجيا جسيما.
٢٤٣
ولم يوافقه عليه عدد من المستشرقين مثل فيزجيرالد وكولسن وجوايتائن وغيرهم، والأمر الذي يستغرب منه المرء هو أن المستشرقين يعترض بعضهم على بعض أو يخالف بعضهم بعضاً في جزئيات أو أمور ،جوهرية كما رأينا عند كولسن وفيزجيرالد وجوايتائن، لكن صدى هذا الاعتراض كثيراً ما يبقى في محله ولا يتعدى إلى غيره فإذا كان شاخت قد أخطأ في هذه القضية الأساسية، إذن كان من المفروض أن ترفض نتائجه في مجال السنة جملة وتفصيلاً، لكن الأمر على عكس ذلك فيصرح كولسن أن نظرية شاخت غير قابلة للدحض في إطارها الواسع بل كل واحد من المستشرقين يستفيد من شاخت الخطير للقضاء على الشريعة الإسلامية هكذا بكل جرأة، سبحان الله!. فإذا كان الإسلام قد جاء بمبدأ تشريع جديد من نوعه وإذا كان الإسلام قد أمر أتباعه بالاستسلام التام في كافة شئون حياتهم وإذا كان الإسلام قد جاء بتشريعات تشتمل جوانب الحياة كلها فالسؤال الذي ينشأ في هذا هل كان هذا الكلام نظريا أم له نصيب من الواقع في التطبيق؟
اكتشاف
- إننا نرى أن الحقائق التاريخية تنسجم تماماً مع ما ورد في القرآن الكريم. فمن الناحية النظرية نرى الرسول الله يأمر الأمراء بأن يقوموا بالقضاء بين الناس حسبما شرعه الله تعالى، فقد جاء في كتابه لعمرو بن حزم ما يفيد بأنه قد "أمره بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله " (1).
وكتب عمر إلى أبي عبيدة ومعاذ: انظروا رجالاً صالحين فاستعملوهم على القضاء
وارزقوهم (۲)
أما من الناحية العملية فنجد الرسول قاضياً يقضى بين الناس، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ) (٣) .
ولقد تشرف عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بمهمة القضاء في عهد النبي بأمر منه، وأذكر منهم على سبيل المثال :-
(۱) الوثائق السياسية، حميد الله - الوثيقة ١٠٥ .
(۲) سير أعلام النبلاء ١: ٣٢٦.
(۳) سورة الأحزاب: آية ٣٦.
ص ٢٤٣