١٦٧
الفصل الخامس / فلسفة الاستشراق يتمكن من ملاحقة تطور القوة السياسية فيها إنها مقابلة خطيرة، ولكن لا نوافقه فيما ذهب إليه، إذ ينبني على أساسها حكم فاسد من أساسه يتعارض مع مفهومنا لأحكام القرآن في هذا الشأن من كل الوجوه، وذلك حين يقول : "ولم يستطع القانون السياسي أن يلاحق نمو القوة السياسية المتزايدة ولم يكن في التراث العربي القديم ما يمكن أن يؤخذ منه قانون عملي لتنظيم الحياة العامة للدولة، ولا كان يمكن أن يؤخذ هذا القانون من مجرد فكرة لحكومة الثيوقراطية، ولم يلبث المسلمون أن أحسوا بهذا النقص عندما نشأت المشكلة الخطيرة، مشكلة من الذي له الحق في الرياسة العليا في الدولة الدينية؟ "، إننا نوافقه فيما يتعلق بعدم وجود القانون العلمي لتنظيم الحياة للدولة في التراث العربي القديم، ولكننا نخالفه بأن القانون السياسي الإسلامي لم يستطع أن يلاحق في نموه القوة السياسية المتزايدة ونرى أنه وغيره ممن شايع هذا الرأي قد أخطأوا في هذا، إذ الحقيقة ليست كما فهموها، بل إنها على عكس ذلك تماما ؛ لأن أحكام الإسلام السياسية كانت وما زالت أرقى من الوعي السياسي الذي كان يسود المجتمع الإسلامي حينذاك ولا يزال يسوده حتى الآن وسيسوده في المستقبل القريب وربما البعيد كذلك.
هذه هي الحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها، ولا ندري كيف لم يلاحظها محمد أبو ريده؛ لأن الأحكام الإسلامية أحكام مطلقة صالحة في كل زمان ومكان ولكن كل ما حدث أن جرى بعضهم كما يجرون الآن كذلك وراء أطماعهم ومصالحهم، وحسبوا أنهم أولى للحكم من غيرهم وأنهم أصلح له ممن سواهم لأنه "منذ ذلك الحين صار للسيف القول الفصل في أمر رئاسة الحكومة.. وفتح باب الفتنة ولم ينسد بعد ذلك أبدًا انسدادا تاما، ولم يعد ممكنا منذ ذلك الحين المحافظة على الوحدة.. إن الجماعة قد انشقت وتفرقت شيعًا وأحزاباً كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسي وأن يلجأ للسيف تأييدا لإمامة جديدة على الإمام الحاكم بالفعل وحقا أنه منذئذ تشعبت في العالم العربي نزعات سياسية وتفرعت فرق دينية واتسعت الخلافات بحيث أصبحت الوحدة أضغاث أحلام، وقد أدى هذا إلى نتائج بالغة الخطورة يعاني منها العالم العربي حتى الآن، إذ حدث اضطراب كبير وكان الاتساع الهائل لمسرح تلك السياسة واشتمال ذلك المسرح على أمم وبلاد من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي لا يجعل الإلمام بها والإشراف عليها ومع ذلك فهناك جهود جبارة يقدمها بعض قادة العرب المخلصين
11
أمرا سهلا (۱)"
،
(۱) ی فلهوزن المرجع السابق ص ٦٩.
ص ١٦٧