الفصل الخامس / فلسفة الاستشراق
الشيء بقدر ما تعنى بالتفكير في هذا الشيء" (۱) .
الفلسفة
هي
١٤٥
وعلى هذا فماهية الفلسفة هي العلم العام الذي يبحث في أعمق قوانين الوجود والفكر والمجتمع؛ لأن العقل الذي يشتغل بالفلسفة لا يقنع بمجرد التفكير في الشيء المادي ولكنه في الوقت الذي يفكر فيه في الشيء المادي يتبع عملية التفكير بدراسة هذا الشيء المادي... أو هي تفكير في صحة أو خطأ عمليات التفكير أو الأسس المتضمنة في هذا التفكير (٢) " وما دام إنتاج الإنسان في أثناء تجربته البشرية يتميز بالتأمل الجدي والتتبع الفكري للوصول إلى أعمق معانيها وتحديد علاقته بها يجب حسبانه فلسفيا وذلك باعتباره نشاطًا عقليًّا خلال عملية وجود ذاته وتبرير غايته من حياته نفسها، ذلك "أن عملية أو نشاط أكثر من كونها موضوعًا أو بناء للمعرفة وتعريف النشاط أصعب دائماً من تعريف الكيان أو الشيء المحدد المعالم ويحاول البعض تجنب هذه الصعوبة بإنكار شيء اسمه الفلسفة وتوكيد شيء اسمه التفلسف، وهو النشاط العقلي الواعي الذي يحاول به الناس كشف طبيعة الفكر وطبيعة الواقع ومعنى التجربة الإنسانية(۳) وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى ماهية الفلسفة على أنها أوسع الميادين وأعمها للمعرفة الإنسانية بهدف إثبات الواقع المادي والفكري وما بعدهما، ثم إثبات الطابع المنطقي لما أسباب ومسببات، وهي بذلك كله تعد أعظم تأمل في الطبيعة وما وراءها وأعمق تحليل لما بينهما من علاقات، إذن فهي محاولة مستمرة منظمة للنظر إلى الحياة في مجموعها وبطريقة ثابتة ... هي محاولة دقيقة منظمة للربط بين الكون والحياة البشرية على له مغزاه (٤)، ، إنها في كلمة واحدة حب الإنسان الكامن في نفسه منذ أن خلقه الله في الأرض للاستطلاع، حتى قيل: إنها "حب" "الحكمة وإن صاحبها "محب الحكمة" فكان لابد له من الفلسفة والتفلسف معا "فالفلسفة إذن شوق وجَدٌ وراء معرفة الأسباب الخفية للأشياء للتوفيق بين آرائنا وأعمالنا وهذا هو قصدنا في الحياة فليس ثمة غرض إلا الفرار من الجهل والوقوف على الحق، وكشف النقاب عن الباطل " ومعرفة ماهية الظواهر المحيطة به، والمعرفة هي ميزة الإنسان المفضلة والفهم هو غايته، والعبادة هي تبرير
فيها
نحو
من
وجوده وتحقيق إنسانيته.
(۱) ر.ج. كولنجوود، فكرة التاريخ ص ۳۱ ترجمة محمد بكر خليل مراجعة محمد عبد الواحد خلاف لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٦١.
(۲) ر.ج. جولنجوود، المرجع السابق ص ٣١.
(۳) هنترميد، المرجع السابق ص ١٧.
(٤) هنترميد، المرجع السابق ص ٢١.
ص ١٤٥