التجديد في الفكر الإسلامي - أمامة — الصفحة ٥٠٨

رأي الناس أنه حلال بغض النظر عن أية مرجعية أخرى، دينية أو غيرها، لأننا إذا قررنا أن ثمة مرجعية تشريعية فوق البشر أو قبل رأي الشعب، كنا بذلك قد نقضنا أصل الديمقراطية (1) 6 فجوهر الديمقراطية وحقيقتها كفر محض لا يشك بهذا مسلم، وهي الوجه الآخر للعلمانية ومتى حاول أحد أن يفسر الديمقراطية بغير ما يعرفه أهلها والمخترعون لها فقد ناقض الديمقراطية وخرج عليها شاء أم أبى، وليسم ما يدعو إليه بما شاء غير الديمقراطية وعليه فلا يغير من حقيقة الديمقراطية وكفرها قول القرضاوي : وقول القائل : إن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب ويلزم منها رفض المبدأ القائل إن الحاكمية الله، قول غير مسلم، فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشر» (٢). لأننا نقول إن أهل مكة أدرى بشعابها وأصحاب الديمقراطية يعنون بها رفض حاكمية الله للبشر، والذي لا ينقضي منه العجب، لماذا هذا الإصرار من الشيخ القرضاوي على الالتصاق بالديمقراطية : إنه يدعو في أكثر من موضع من كتبه وكلامه إلى نظام الحكم الإسلامي، من خلال الآليات الشرعية كالشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورفع الظلم والجور، وغير ذلك، إلا أنه يأبى إلا أن يدمع ما يدعو إليه بطابع الديمقراطية ويختمه بختمها، من ذلك قوله : والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية، إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكم، يجسد مبادئ الإسلام السياسي في اختيار الحاكم، وإقرار الشورى، والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور، ورفض المعصية، وخصوصاً إذا وصلت إلى كفر بواح فيه من الله برهان (۳). إن ما يدعو إليه الدكتور القرضاوي في هذا الكلام لا علاقة له بالديمقراطية، بل بعضه مناقض لها مناقضة صريحة كرفض المعصية وكالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلماذا ندعو إليها باسم الديمقراطية. (1) المرجع نفسه، ص .Yε - You (۲) البيان، العدد ۷۷ جمال سلطان مقال بعنوان حوار في الديمقراطية»، ص ٣٣ - ٣٤. (۳) المرجع نفسه، ص ٣٤. 0+ A
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.